أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان -بأشد العِبارات- العُدوانَ الإسرائيليّ – الأمريكي، الذي استهدف ميناء الحديدة، ومصنع إسمنت في مدينة باجل، بعد ساعاتٍ من استهداف أحياءٍ سكنيةٍ في العاصمة صنعاء.
متابعات-الخبر اليمني:
وأعتبرت الوزارة أن العدوان على أعيان مدنية مشمولة بالحماية الدولية كميناء الحديدة الذي يُعد شريانا حيويا، لاحتياجات الشعب اليمني للبقاء على قيد الحياة، يهدف إلى تجويع اليمنيين وإهلاكهم وسط أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميا؛ وفقا للأمم المتحدة.
وقالت الوزارة إن هذه الهجمات تعتبر تعدياً صارخاً على سيادة اليمن، وتذكي نيران الصراع في المنطقة برمتها، وتتحمل مسؤوليته بشكل مباشر الولايات المتحدة والكيان الغاصب.
ومن جانبها، حملت وزارة العدل وحقوق الإنسان الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسا الأمن وحقوق الإنسان، ودول العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاه العدوان الأمريكي – الإسرائيلي – البريطاني على اليمن.
وطالبت مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لوقف العدوان على اليمن والاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيث عجزت الأمم المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت الوزارة على حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكل الخيارات المتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصة ميثاق الأمم المتحدة.
وأفادت أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأنها ماضية في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه؛ تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه، وملاحقتهم في القضاءين الوطني والدولي.
