وصف مجلس النواب اليمني، خلال اجتماع له اليوم، الإعلان السعودي بشأن ما يسمى “مذكرة تفاهم” بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة عدن، بأنه “إجراء غير قانوني” يصدر عن جهات لا تمثل اليمن، محذراً من أن هذه الإجراءات والتفاهمات “باطلة” لأنها منتحلة للصفة الرسمية لهيئة المساحة الجيولوجية في العاصمة صنعاء.
صنعاء- الخبر اليمني:
وشدد رئيس المجلس، يحيى الراعي، على أن “البيانات الجيولوجية تندرج ضمن الأمن القومي الاقتصادي لليمن”، واصفاً ما جاء في المذكرة بأنه “إجراء غير قانوني صادر عن مرتزقة لا يمثلون اليمن”، فيما حث لمواجهة “التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد اليمن”.
من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس النواب، عبد الرحمن الجماعي، إلى تزويد المعنيين بالاتفاقيات والعقود والصفقات التي تبرمها حكومة عدن سواء المعلنة أو غير المعلنة، وحث وزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها على القيام بدورها في التوعية بمخاطر وتبعات هذه المذكرات والاتفاقيات.
وجدد المجلس تحذيره للسعودية والفصائل الموالية لها من “التماهي مع مخططات استهداف مقدرات الشعب اليمني أو السير في أي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة الوطنية”، معتبراً أن الحفاظ على سيادة اليمن وحقوقه الكاملة في موارده هو “أولوية لا تقبل المساس أو المساومة”. وأهاب بالجهات المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات الرادعة حيال منتحلي صفة جهات الاختصاص.
في ذات السياق، أكد نائب وزير النفط والمعادن في صنعاء على “ضرورة تكامل الجهود والتصدي للمخططات العدوانية التي تستهدف مقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته النفطية والمعدنية، مثمناً جهود رئيس وأعضاء لجنة التنمية والنفط في إنجاز المهام المنوطة بها”، وفق المصدر.
