كشف تحقيق استقصائي لصحيفة “نيويورك تايمز” عن أزمة سياسية خانقة وانقسامات حادة داخل أروقة البيت الأبيض، على خلفية التبعات السياسية لفضيحة رجل الأعمال المدان بقضايا جنسية، جيفري إبستين. وتستند هذه المعطيات إلى كتاب “تغيير النظام: داخل الرئاسة الإمبراطورية لدونالد ترمب” للصحفيين ماغي هابرمان وجوناثان سوان، والمقرر نشره في 23 يونيو الجاري بعد إجرائهما أكثر من ألف مقابلة.
متابعات- الخبر اليمني:
وأشار التقرير إلى تحول “غرفة العمليات” بالبيت الأبيض —المخصصة للأزمات الأمنية الحساسة— إلى مقر دائم لاجتماعات كبار المسؤولين، وعلى رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس، ورئيسة الموظفين سوزي وايلز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، بهدف احتواء الأزمة وتفادي رد فعل غاضب من القاعدة الشعبية للحزب (MAGA).
وعكس التحقيق شرخاً عميقاً في التعاطي مع الملف؛ إذ أبدى الرئيس دونالد ترمب اعتراضاً صريحاً وانفعالاً كبيراً تجاه فكرة الكشف عن أي وثائق تخص إبستين، وحاول شخصياً وعبر التواصل المباشر مع ملاك وإدارة صحيفة “وول ستريت جورنال” عرقلة نشر تقرير يتناول علاقته السابقة به، وهي المحاولة التي باءت بالفشل ودفعت بمساعديه لإدارة الأزمة بمعزل عنه في محطات عدة.
في المقابل، قاد نائبه جي دي فانس توجهاً مضاداً يضغط باتجاه الإفصاح الكامل عن الوثائق ونشرها حتى لو تضمنت ادعاءات ضد ترمب نفسه، محذراً من التداعيات السلبية للسرية، ومتبنياً رؤية قوامها أن الشفافية الشاملة أقل ضرراً من استمرار التسريبات.
وعلى الصعيد الأمني والقانوني، فجّرت الفضيحة توترات بالغة بين وزيرة العدل بام بوندي وقيادة الـ (FBI)؛ حيث شهدت الأروقة صداماً عنيفاً وانفجار غضب من نائب مدير المكتب، دان بونغينو، في وجه بوندي عقب إصدار وزارتها مذكرة تنفي وجود “قائمة عملاء” لإبستين. وتطور الخلاف إلى مطالبة بونغينو ومديره كاش باتيل بإقالة وزيرة العدل بعد اتهامها بتسريب معلومات تسيء إليهما، مما عمّق حالة الانقسام الداخلي.
