أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن دعمها للحكومة في ملاحقة الفاسدين لا يعني منحها تفويضاً مفتوحاً في سائر سياساتها، مؤكدة أن استمرار وجود القوات الأمريكية يمثل احتلالاً، وعلى الحكومة العمل بمختلف السبل لإنهائه وفق الجدول الزمني المعلن.
بغداد- الخبر اليمني:
وعبرت المقاومة، في بيان لها، عن رفضها لأي احتكار أو هيمنة اقتصادية على مقدرات العراق، محذرة من استبدال الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي أشد خطراً، واعتبرت أن تحرير الاقتصاد من الهيمنة الأمريكية التي تسيطر على مقدرات البلاد وأموالها يعد من صدارة المسؤوليات الوطنية لأي حكومة.
كما شدد البيان على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد خيانة عظمى، سواء جاء تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية أو بأي مسمى آخر، مشيراً إلى أن تمثيل البلاد في أي محفل دولي يجب أن يستحضر عظمة الشعب وتضحيات أبنائه دون ضعف أو رضوخ.
وطالبت المقاومة بعرض أي معاهدة أو اتفاقية حكومية على مجلس النواب للمصادقة عليها دون الالتفاف القانوني بتغيير المسميات، موجّهة تحذيراً لأي شركة احتكارية تسعى لاستغلال ثروات البلاد، ومؤكدة أن خيار الدفاع عن الوطن ومصالحه سيبقى قائماً، كون السيادة ليست سلعة للتفاوض وحقوق الشعب لا تُصان إلا بالمواقف الثابتة.
