بعيداً عن الأبعاد العسكرية البحتة، يكشف المأزق الحالي عن اصطدام مباشر بين رهان المملكة على التوسع العمراني والخدمي السريع وبين حقيقة الجغرافيا الملتهبة.
متابعات- الخبر اليمني :
لقد استندت استراتيجية التنمية والإنفاق الضخم على قطاعات العمران والتشييد والخدمات اللوجستية إلى افتراض أساسي مفاده أن العمق الحضري والمرافق الكبرى بمعزل عن أي تهديد استراتيجي.
إلا أن ارتدادات المواجهة والضربات الموجهة للبنية التحتية والمطارات تضع هذا النموذج تحت ضغط هائل. فعندما ترتبط خطوط الإمداد وش شبكات النقل وتشغيل المرافق الحيوية بتهديدات أمنية مستمرة، تتراجع وتيرة المشاريع الكبرى، وتضطر الشركات والمقاولون لإعادة تقييم المخاطر التشغيلية وارتفاع تكاليف التأمين والتشييد. هذا التحول يفرض على الدولة إعادة توجيه جزء معتبر من السيولة والموارد نحو تعزيز الحماية الأمنية للقطاع العمراني والخدمي، بدلاً من المضي قدماً في وتيرة التوسع المخطط لها.
المأزق هنا عملي وبنيوي بحت؛ فالمملكة تدير صراعاً تفرض تكلفته تباطؤاً قسرياً في قطاعات التنمية والتشييد التي تعتمد عليها خطط تنويع الاقتصاد، مما يحول التركيز من “الإنشاء والنمو” إلى “التحصين وإدارة المخاطر”، وهو ما يفرض أعباء مالية وتشغيلية ضخمة تعيق استدامة الطموحات العمرانية والخدمية على المدى القريب.
