تعيد عملية إحباط مخطط إرسال سيارة ودراجة نارية مفخختين باتجاه محافظة ذمار، إلى الواجهة نمطاً أمنياً واستخباراتياً اعتادت الرياض توظيفه في اليمن منذ سنوات، حيث تتقاطع الدوافع الميدانية المتعثرة مع استخدام الخلايا المتطرفة والمركبات المفخخة لإرباك الجبهة الداخلية وزعزعة السكينة العامة.
خاص- الخبر اليمني:
لا تبدو محاولة الدفع بسيارة ودراجة نارية مفخختين نحو ذمار حدثاً معزولاً في سياق المشهد الأمني، بل تندرج ضمن سجل طويل من العمليات التي اعتمدت على العبوات والسيارات المفخخة والانتحاريين لاستهداف التجمعات والمقار والمنشآت الحيوية في اليمن. فمن تفجير ميدان السبعين في صنعاء في مايو 2012 الذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى من الجنود أثناء بروفات العرض العسكري، إلى الهجوم المزدوج على مجمع الدفاع ومستشفى العرضي في ديسمبر 2013 الذي طال الأطباء والمرضى والعسكريين، مروراً بتفجيري مسجدي بدر والحشوش في مارس 2015 اللذين استهدفا المصلين خلال صلاة الجمعة، وصولاً إلى تفجيرات عدن والمكلا في 2015 و2016 التي استهدفت مقار حكومية ومعسكرات ومراكز أمنية؛ يبرز استخدام الرياض للمفخخات كأداة ضغط أمني ونفسي متكررة في محطات الصراع والمواجهة مع مختلف الأطراف والخصوم في اليمن، وبدوافع مختلفة.
وعلى امتداد عام 2026، تعددت العمليات الأمنية المعلنة في صنعاء حول تفكيك خلايا وضبط مخططات مرتبطة بأجهزة استخبارات خارجية، ففي أكتوبر 2026 أعلنت وزارة الداخلية في صنعاء الإطاحة بخلية كانت تنشط في التخطيط لتفجيرات ورصد الأهداف ورفع الإحداثيات لصالح الاستخبارات السعودية مع ضبط عبوات ناسفة وأسلحة كانت تستهدف العاصمة، وفي سبتمبر 2026 أُعلن عن إفشال عملية إرهابية كانت تهدف لتفجير دراجات نارية مفخخة واستخدام عناصر انتحارية لاستهداف الأسواق والمساجد في صنعاء والقبض على المتورطين المرتبطين بجهاز الاستخبارات السعودي، كما شهد أبريل 2026 إعلان جهاز الأمن والمخابرات تفكيك خلية تجسسية تعمل بشكل مباشر لصالح أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” لجمع معلومات عسكرية واقتصادية حساسة.
وفي سياق المخطط الأخير المرتبط باستهداف ذمار، أشارت المعطيات الأمنية والاعترافات إلى ارتباط العناصر المنفذة بما يسمى “تنظيم القاعدة” وتشكيلات توصف بقوات الطوارئ التابعة للقوات التي شكلتها السعودية خلال السنوات الأخيرة، وإلى أن إدارة المخطط تعود إلى الضابط في اللجنة الخاصة السعودية العميد زايد بن مسفر غيدان العيسي، مع إشراف ميداني من القيادي المدعو أحمد محمد عبد الرحمن الحليلة المكنى بـ “أبو نصر الصنعاني”، وهو ما يعزز القراءة التي تربط بين توظيف هذه العناصر والأدوار الاستخباراتية للرياض، في ظل تقارير دولية سابقة أشارت إلى توظيف التنظيمات “الإرهابية” لخدمة أجندات سياسية وعسكرية خارجية، وأيضا في ظل دعوات سعودية صريحة على لسان محللين ظهروا على فضائيات عربية، في وقت سابق، تتسائل بحرقة عن سبب غياب التفجيرات والعمليات “الإرهابية” في مناطق سيطرة صنعاء، في إشارة إلى أن ضرورة إحيائها وتفعيلها من جديد للنيل من السلطة ولو كان على حساب المدنيين.
ويرتبط اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الأمنية في هذا التوقيت بمحاولة تعويض التراجع العسكري والميداني الذي تواجهه القوات الممولة سعودياً، سواء على صعيد تمدد قوات صنعاء في مساحات واسعة، وآخرها تأمين أكثر من سبعة آلاف كيلومتر مربع في محافظتي لحج وتعز وبسط السيطرة وتأمين محيط باب المندب، أو على صعيد تصاعد الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تطال منشآت وأهدافاً داخل العمق السعودي. فحين تتعثر المبادرات العسكرية المباشرة أو تتسع كلفة المواجهة في الجبهات والعمق، يبرز خيار الخلايا المفخخة كمحاولة لفتح ثغرات في الجبهة الداخلية لصنعاء وإشغال الأجهزة الأمنية وإقلاق السكينة العامة.


