صعدت حكومة هادي، الأربعاء، ضد المجلس الانتقالي وسلطته في عدن بإضافة بنود في البرنامج العام للحكومة تعفيها من مسؤولية انقاذ عدن من حالة الانهيار التام في قطاع الخدمات الأساسية.
خاص – الخبر اليمني:
وأشارت لجنة الموازنة التي يترأسها وزير خارجية هادي، أحمد عوض بن مبارك، خلال اجتماع لها، وفق ما نقلته وسائل إعلام هادي إلى ضرورة وضع بند ما وصفته بـ”استعادة الدولة” على هرم أولوياتها في عدن، ضمن بنود البرنامج العام المتوقع طرحه على البرلمان للمصادقة عليه، وهي خطوة تحاول من خلالها الضغط على الانتقالي لمزيد من التسليم وبما يعيد هادي إلى الواجهة بنقل مؤسساته من الخارج إلى عدن على راسها الشورى والبرلمان.
وتزامنت خطوة حكومة هادي التي كان يفترض أن يتضمن برنامجها العام الارتقاء بالخدمات ومنع انهيار العملة ، وفق ما تضمنه اتفاق الرياض، مع تلويح المجلس الانتقالي بمنع عودة قيادات هادي وهو ما يشير إلى أن الحكومة تضغط نحو عودتها بورقة الخدمات.
ورغم مرور أكثر من شهر على عودة حكومة هادي لم يتغير شيء على ارض الواقع، حيث لا يزال النزيف اليومي للعملة المحلية مستمر مع اقتراب أسعار الصرف من حاجز الـ850 ريال للدولار وسط غياب لاية إجراءات للحد منها، أو على الأقل لتثبيتها بهدف وقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
كما لا تزال الازمات الأساسية من كهرباء ومياه ووقود السمة الأبرز في سماء المدينة.
