قال مصدر رفيع في بنك التضامن الإسلامي الدولي في العاصمة صنعاء، إن الحكم القضائي الصادر بحجز أموال وممتلكات البنك لا علاقة له بالمؤسسات المالية الرسمية بما فيها البنك المركزي اليمني.
خاص-الخبر اليمني:
وبحسب موقع المساء برس أوضح المصدر أن القضية هي وجود خلافات وخصومة قضائية سابقة بين أحد المساهمين الرئيسيين في البنك وإدارة البنك وأن الخصومة كانت منظورة أمام السلطات القضائية وصدر الحكم القضائي حولها.
وأضاف المصدر إن تعميم البنك المركزي لجميع المنشآت المالية بحجز ما لديها من أموال تابعة لبنك التضامن جاء بناءً على الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية.
في ذات السياق أكد مصدر في جمعية البنوك اليمنية مطلع على قضية البنك أن القرار لا يشمل أموال المودعين لدى بنك التضامن، منوها إلى أن قرار النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء يقضي بالحجز على ذمة قضية الخلافات بين مساهم رئيسي في البنك ومجلس الإدارة، وليس المصادرة كما زعمت وسائل إعلامية.
وكان البنك المركزي قد وجه مذكرة خاطب فيها الجهات المالية الخاصة من شركات صرافة وبنوك تجارية بالحجز على أموال بنك التضامن وخاطب النيابة الجزائية المتخصصة بموافاته بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة التابعة للبنك.
