نجحت بريطانيا، الخميس، بتمرير مشروع قرار لها في مجلس الأمن يتعلق بالوضع في الساحل الغربي لليمن، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير رسمية عن رفعها مبيعات الأسلحة لتحالف الحرب ما يعكس حقيقة المساعي الدولية لتحقيق السلام في اليمن.
خاص – الخبر اليمني:
مشروع القرار البريطاني والذي صوت عليه بإجماع الأعضاء الـ15 يتضمن تمديد مهام البعثة الدولية في الحديدة والتي أسسها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، المواطن البريطاني، وتضم فريق من الخبراء الأجانب.
ودعا البيان الأطراف للتعاون مع البعثة الدولية والالتزام بتنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة.
ويعد اتفاق الحديدة المنجز الوحيد لغريفيث ورغم مرور سنوات على بدء تنفيذه لم يحقق الغرض المطلوب منه بوقف إطلاق النار والخروقات اليومية التي تتجاوز الـ150 خرقا كمتوسط يوميا وفق تقارير غرفة ضباط الارتباط المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.
و اتفاق ستوكهولم الذي يبقي المعارك بعيدا عن الأنظار رغم وتيرة اشتدادها في بعض الأحيان يراد تطبيقه كسيناريو على بقية مناطق الاشتباك في اليمن وبما يحقق لأطراف دولية محاولات جمعها بين قيادة مسيرة السلام عبر إبقاء نيران المواجهات بعيدا عن الأضواء وتغليفها باتفاقيات جزئية وبما يعزز مبيعات الأسلحة لها.
في السياق، نشرت صحيفة “الاندبندنت ” البريطانية تقرير يؤكد تضاعف مبيعات الأسلحة البريطانية لتحالف الحرب على اليمن والذي تقوده السعودية إلى ثلاثة اضعاف خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب الصحيفة فإن خبراء يؤكدون بأن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية تفوق الـ20 مليار جنية استراليني على الرغم من محاولة مسؤولين التقليل بالحديث من أن عائدات مبيعات الأسلحة لم تتجاوز الـ6.7 مليار جنيه استراليني.
