| مصطفى النعمان
قبل ٣ سنوات وافقت حكومة “عام التعافي” على تكليف مكتب مستقل للتدقيق في تعاملات البنك المركزي بحسب قانون البنك المركزي لامتصاص الضجة التي أثارها تقرير محايد أصدرته لجنة الخبراء الدولية واتهم إدارة البنك بالتلاعب بالعملة وغسيل الأموال.
طبعاً لم يتم شيء بل إن مكتب الرئاسة والحكومة أبلغا إدارة البنك بعدم التعاون مع اللجنة البرلمانية التي أصدرت تقريراً غاية في الأهمية والدقة أخفته هيئة رئاسة مجلس النواب بمبرر تافه يقول إن (التقرير لم يعرض على كامل المجلس ليقره قبل نشره حسب اللوائح الداخلية).
هيئة الرئاسة التي تنتهك الدستور واللوائح منذ جلستها اليتيمة في سيئون لم تقدم أي شيء يبرر مخصصاتها التي يجب إقرارها من مدير مكتب الرئاسة قبل صرفها، وصارت مهمتها الوحيدة برقيات العزاء والتهنئة وبيانات ردح ومدح وقدح وذم في حق أي منتقد أو مطالب بالشفافية والمساءلة التي هي حق أي مواطن.. وهذه البيانات تصدر باسم مصدر مسؤول وكأنهم سدنة الحكم.
ذهبت الهيئة لاستئجار مبنى في سيئون على أمل تفعيل الأمانة العامة واختفت.. ثم عادت إلى جولاتها الخارجية التي لا تفيد إلا المسافرين ببدلات سفر وتذاكر بالدرجة الأولى كما لو كانوا يمثلون دولة حقيقية وليس دولة متسولة.
في ظل هكذا مؤسسات من مكتب الرئاسة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب إلى حكومة عام التعافي والتدخلات العاجلة لم يبقَ أمام المواطن المطحون إلا الدعاء بأن يفرج كربته ويخفف من محنته ويضاعف من اللعنات على الشرعية الرخوة، أما استعادة الدولة فصار آخر همهم ومشاغلهم.
