بدأت السلطات التركية، الأحد، مراجعة شاملة لملفات قيادات جماعة “الإخوان” في الوطن العربي والمقيمين على أراضيها بينهم الإصلاح اليمني ضمن خطتها للتقارب مع دول عربية.
خاص – الخبر اليمني:
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن العملية التركية شملت حصر ممتلكاتهم العقارية واستثماراتهم الأخرى وارصدتهم في البنوك التركية، كما أقامت حصر لمؤسساتهم الخيرية والإعلامية.
ولم يتضح بعد دوافع هذه الخطوة، لكن توقيتها يشير إلى أنها بالترتيب مع دول عربية وخليجية بما فيها السعودية خصوصا وأنها جاءت بعد يومين على قرار نقل محاكمة قتلة الصحفي خاشقجي إلى المملكة في خطوة لإغلاق الملف.
ويشير ضم قادات حزب الإصلاح إلى قائمة من يتم مراجعة ملفاتهم على الرغم من أن الأنظار تتركز حاليا على مصر مع اقتراب الطرفين من خطوة التطبيع، إلى أنه تم بطلب سعودي لاسيما في ظل الخطوة السعودية الأخيرة بإنهاء هيمنة الإصلاح على “الشرعية” وتوقعها معارضة قيادات بارزة في الحزب خصوصا بعد التصريحات التي ادلت بها توكل كرمان بشأن ما وصفته بـ”الانقلاب على الشرعية”.
