تفاجأت حكومة معين عبدالملك عقب إرسالها وفد مالي إلى السعودية لبحث آلية تسلم المنحة التي كانت وعدت بها الرياض في أبريل الماضي، أن الوعود كانت “كذبة أبريل”، ومحاولة للتغطية على قرار الإطاحة بهادي وتشكيل سلطة جديدة.
خاص-الخبر اليمني:
قال مصدر حكومي مطلع على تفاصيل لقاء جمع وفدا من المسؤولين الماليين في سلطة العليمي بينهم وزير المالية في حكومة معين عبدالملك سالم بن بريك ، ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد المعبقي، بوزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن اللقاء كان غير مثمر حيث يفتقر الجانب السعودي للمصداقية والجدية، إضافة إلى وضعه الكثير من الاشتراطات لتسليم المنحة المعلنة إلى اليمن.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في أبريل الماضي تقديم 2 مليار دولار أمريكي مناصفة بين الرياض وأبو ظبي دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
وبحسب المصدر الحكومي فإن السعودية كانت قد اشترطت الإشراف على المؤسسات الاقتصادية السيادية للبلد وتعيين مشرفين في البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية العليا إضافة إلى الإشراف على المؤسسات الإيرادية، وقد وافق العليمي على هذه الشروط، وشكل وفدا ماليا للتباحث حول الآلية التنفيذية وتحويل الدفعة الأولى من المنحة.
الوفد الذي وصل إلى الرياض مطلع الأسبوع الجاري حٌدد له بحسب المصدر الحكومي موعدا للقاء بوزير المالية السعودي يوم الاثنين، وبعد ثلاث ساعات من الانتظار في مكتب الوزير السعودي، عقد اللقاء لمدة 15 دقيقة فقط، خلا من أي ترحاب سوى ابتسامات أمام الكاميرا.
مفاجأة صادمة
وكشف المصدر أن الوزير السعودي أبلغ الوفد اليمني أن المنحة المالية البالغة مليار دولار قد تم تحويلها لصالح تسديد المديونية اليمنية للسعودية، والتي تبلغ أكثر من 250 مليار دولار منذ بداية الحرب، بحسب سندات وقع عليها هادي ومن بعده العليمي، كتكاليف للحرب في اليمن.
أما بالنسبة للمليار الآخر الذي تعهدت به السعودية لدعم شراء المشتقات النفطية والمشاريع التنموية، فقال الوزير السعودي إنه سيودع في حساب برنامج إعادة إعمار اليمن، الذي يشرف عليه السفير محمد سعيد ال جابر، والذي كان حاضرا في اللقاء.
ووفقا للمصدر فإن حديث الجانب السعودي كان صادما وخيبة أمل كبيرة للوفد اليمني، ورغم محاولات التودد للرياض والإشادة بكرمها وفضائلها في اليمن، إلا أن الوزير السعودي غادر الاجتماع، تاركا إياهم مع السفير آل جابر، الذي أبلغهم أنه لا يمانع أن يبحث مع الديوان الملكي طلب تقدمه اليمن بالحصول على وديعة مالية، على أن يكون هناك استعداد لتوقيع ضمانات استثمارية نفطية مع السعودية، تضمن للمملكة أموالها، حال حدوث تسويات سياسية.
