أقر مجلس وزراء حكومة معين، الأربعاء، الجرعة الاقتصادية التي وصفت بـ”القاتلة للمواطن اليمني”، من بينها رفع “الدولار الجمركي” 50% ورسوم نقل البضائع 40%.
متابعات خاصة- الخبر اليمني:
وتضمنت القرارات التي تم المصادقة عليها رسميا، رفع التعرفة الجمركية بنسبة 50 بالمئة (من 500_750)، ورفع أسعار البترول ( من 175_ 487.50 لكل لتر بترول) وكذلك الغاز المنزلي (من 2100_3000 للأسطوانة)، بالإضافة إلى أن القرارات التي تمت المصادقة عليها ضمن الجرعة رفع أسعار الكهرباء والمياه.
وأثارت هذه الجرعة الجديدة التي أقرتها حكومة معين المدعومة من التحالف، سخط شعبي واسع، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن اليمني جراء الحرب والحصار على اليمن للعام الثامن على التوالي، بالإضافة إلى أنه سبق لحكومة معين أن أقرت الزيادة في الجمارك في يوليو الماضي، حينما رفعتها من 250 الى 500.
ويرى مراقبون أن حكومة معين اتجهت نحو تغذية مصادر دخلها على حساب المواطن وإثقال كاهله أكثر، خاصة بعد فضائح الفساد التي تقدر بمليارات الدولارات التي نهبها مسؤولون في الحكومة خلال سنوات الحرب، واتخاذ صنعاء قرار منع تصدير النفط والغاز من الموانئ اليمنية إلا بشرط صرف مرتبات جميع موظفي الدولة منها.
