فجر المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، الأربعاء، جدلا واسع عقب تبنيه رسميا مطالب رفع العقوبات عن نجل الرئيس اليمني الأسبق، علي عبدالله صالح.
خاص – الخبر اليمني:
وتعرض المجلس، الموالي للإمارات، خلال الساعات الماضية، لسلسلة انتقادات إعلامية، أبرزها تلك التي اتهمته بالعمل على إعادة النظام السابق المتهم بالحرب على الجنوب في صيف 1994.
وكانت هيئة المصالحة والتشاور التي يترأسها القيادي في الانتقالي، محمد الغيثي، أكدت في بيانها الختامي تمسكها برفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح وعائلته.
وهذه المطالب لم يتبناها برلمان البركاني الذي يعد أبرز أذرع صالح.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت القوى السياسية التقليدية في اليمن والمشاركة في الهيئة قد أوقعت الانتقالي في هفوة ستفتح النار عليه أم ضمن توجيهات إماراتية، لكن وسائل إعلام جنوبية اعتبرت الخطوة تعزز الاتهامات للانتقالي بأنها بمثابة حصان طروادة لإعادة نظام صالح.
