يعاني مواطنون في مدينة عدن من ممارسات يصفونها بـ”التعسفية” لبعض محال الصرافة، تُفاقم أزمة السيولة النقدية وتعرقل معاملاتهم المالية اليومية.
عدن- الخبر اليمني:
وأفاد عدد من المواطنين أن تلك المحال تفرض قيوداً غير مبررة على صرف الحوالات، حيث تُلزم العملاء باستلام أموالهم بشكل حصري تقريباً بفئة “200 ريال” الورقية، رغم ضعف تداول هذه الفئة ومعاناة أصحابها في إنفاقها لدى المحلات التجارية.
وتزداد الإشكالية، بحسب الشكاوى، عندما يرفض نفس مراكز الصرافة قبول إعادة تلك الأوراق النقدية من العملاء في حال أرادوا إيداعها أو تحويلها لاحقاً، وذلك بحجة أنها “فئة غير مرغوبة” في السوق. وهو ما يُحاصر العملاء، وفق وصفهم، في “فخ مالي” حيث يتسلمون أوراقاً نقدية لا يمكنهم استخدامها بسهولة ولا استرجاع قيمتها من المصدر نفسه.
وأكد المواطنون أن هذه الممارسات تثير احتكاكات وتوترات مستمرة داخل مكاتب الصرافة. وطالبوا بضرورة تدخل البنك المركزي في عدن، لتنظيم عمل القطاع وإنهاء هذه الممارسات التي تُعقّد الأوضاع المعيشية.
