قدّم نواب من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديدًا يهدف إلى حظر تمويل أي عمليات عسكرية ضد إيران، في خطوة تعكس تصاعد المعارضة داخل المؤسسة التشريعية للحرب الجارية.
متابعات – الخبر اليمني:
ويقود المشروع النائب بات رايان، بمشاركة 17 نائبًا ديمقراطيًا، بينهم عدد من المحاربين القدامى وأعضاء بارزون في لجان الشؤون العسكرية والخارجية والاستخبارات. ويحمل المقترح اسم “قانون حظر تمويل الحرب في إيران”.
ويهدف مشروع القانون إلى منع استخدام أي أموال إضافية لتمويل عمليات عسكرية ضد إيران، في حال عدم وجود تفويض رسمي باستخدام القوة أو إعلان حرب صادر عن الكونغرس، في إطار تعزيز الرقابة التشريعية على قرارات الحرب.
وجاء تقديم المشروع عقب طلب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ميزانية ضخمة تُقدّر بنحو 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأميركية.
وانتقد رايان إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أنها خاضت حربًا “غير شرعية” استمرت 9 أسابيع ضد إيران، وأسفرت – بحسب قوله – عن نتائج عكسية، مضيفًا أن غياب استراتيجية واضحة منذ بداية الحرب جعلها “سيئة التخطيط”.
وشدد على أن “دولارًا واحدًا إضافيًا لن يُنفق على هذه الحرب”، في إشارة إلى سعي الديمقراطيين لتقييد الإنفاق العسكري المرتبط بها.
ويأتي هذا التحرك في ظل معارضة متزايدة داخل الكونغرس، لا سيما من الديمقراطيين، للحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، حيث سبق أن طُرحت مبادرات تشريعية للحد من صلاحيات الرئيس في شن العمليات العسكرية وتقليص الدعم العسكري الخارجي.
