كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، الأحد، عن مسودة قرار مثيرة للجدل تتعلق بما يسمى “مجلس السلام” الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة، تتضمن منح المجلس وأعضائه وقواته والمتعاقدين معه حصانة قانونية شاملة، إلى جانب صلاحيات واسعة تتيح له استخدام مرافق وممتلكات عامة داخل القطاع دون مقابل.
متابعات خاصة-الخبر اليمني:
وبحسب المسودة، المصنفة “حساسة لكنها غير سرية”، فإن أعضاء المجلس ومكتب الممثل السامي والقوات الدولية والعاملين في مشاريع إعادة إعمار غزة سيكونون محصنين من أي ملاحقات قانونية أو إجراءات اعتقال أو احتجاز داخل القطاع، مع منح ترامب نفسه صلاحية رفع الحصانة عن أي فرد بموافقة أغلبية المجلس التنفيذي.
ويضم المجلس التنفيذي شخصيات بارزة من إدارة ترمب، بينهم صهر ترامب جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ما يعكس الطابع السياسي المباشر للمجلس.
وتشير الصحيفة إلى أنه رغم تعهد دول عدة بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة، فإن معظم هذه الوعود لم تتحول إلى تمويل فعلي، في وقت لم يمنح فيه المجلس عقودا رئيسية لتنفيذ مشاريعه حتى الآن.
في المقابل، أثارت المسودة مخاوف قانونية واسعة، إذ حذر خبراء في القانون الدولي من أن هذه الصلاحيات قد تمنح المجلس وقواته غطاءً للإفلات من المساءلة في حال وقوع انتهاكات أو أضرار بحق المدنيين خلال عمليات إعادة الإعمار.
كما تنص الوثيقة على تخصيص مبانٍ ومرافق عامة للمجلس وقواته مجانا، وهو ما أثار تحذيرات من إمكانية الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية دون موافقة أصحابها أو تعويضهم.
وبحسب متعاقدين مشاركين في المشروع، يعتزم المجلس إنشاء قاعدة للقوات الدولية ومراكز لوجستية داخل القطاع، على أن تضطلع هذه القوات بدعم خطة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، باعتبارها جزءا أساسيا من تصور ترمب لمرحلة ما بعد الحرب وهو تصور يتماهى ويخدم أهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بوضوح.
ويرى منتقدون أن الوثيقة تكشف توجها يمنح المجلس سلطات شبه مطلقة داخل غزة، في ظل غياب إطار قانوني واضح أو رقابة مستقلة، ما يثير تساؤلات واسعة حول مشروعية هذه الترتيبات ومستقبل السيادة الفلسطينية داخل القطاع.
المصدر: الغارديان+الجزيرة نت
