قال رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، الإثنين، إن قرار قوات صنعاء فرض حظر على الملاحة البحرية التابعة للنظام السعودي جاء بعد استنفاد الخيارات السلمية، مؤكداً أن هذه الخطوة “أُكره عليها اليمن” نتيجة رفض الرياض التجاوب مع المطالب اليمنية المتعلقة بإنهاء الحصار ومعالجة تداعيات الحرب.
متابعات خاصة-الخبر اليمني:
وأوضح عبدالسلام، في تصريح، أن السعودية مُنحت وقتاً كافياً لتنفيذ استحقاقات السلام، إلا أنها اختارت، بحسب تعبيره، المماطلة والرهان على عامل الوقت بدلاً من الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن الشعب اليمني تحمّل سنوات من المعاناة أملاً في التوصل إلى حلول سلمية بعيداً عن التصعيد العسكري.
وأضاف أن الرياض تعاملت، منذ هدنة عام 2022، مع آثار الحرب باعتبارها “شأناً يمنياً داخلياً”، رغم مسؤوليتها المباشرة عنها، معتبراً أن هذا النهج شكّل أحد أبرز العوائق أمام أي تسوية شاملة.
وأشار إلى أن العدوان الأخير على مطار صنعاء الدولي، وما رافقه من تهديدات باستمرار الحصار، كشف بشكل واضح أن السعودية تقف خلف تعطيل المطار والحصار البحري، موضحاً أن القيود المفروضة على السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة تسببت في ارتفاع كلفة الواردات وانعكاس ذلك على أسعار السلع للمواطنين.
وأكد عبدالسلام أن اعتقاد السعودية بإمكانية استمرار الحصار إلى ما لا نهاية “رهان خاسر”، لافتاً إلى أن المظاهرات المليونية التي شهدتها المحافظات اليمنية الجمعة الماضية عكست انتهاء المهلة الممنوحة للرياض، وأنها تتحمل تبعات أي تصعيد، مشدداً على أن معادلة “الحصار بالحصار” تمثل رداً طبيعياً ومشروعاً على استمرار الإجراءات السعودية.
اقرأ أيضا: متحدث القوات اليمنية: بدأنا تنفيذ حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتفعيل معادلة الحصار بالحصار
وجدد التأكيد على أن الإجراءات العسكرية اليمنية تهدف إلى الضغط من أجل رفع الحصار بالكامل عن المطارات والموانئ اليمنية، وتمكين اليمن من استغلال ثرواته السيادية، ومعالجة الملف الإنساني، وصرف المرتبات، وإنجاز ملف الأسرى دون تأخير.
وكان متحدث قوات صنعاء، يحيى سريع، قد أعلن اليوم الإثنين، بدئهم في فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار، ردا على استمرارها حصارها لليمن منذ أكثر من 11 عام.
