وصلت البدائل البرية والأنبوبية التي اعتمدت عليها الرياض لنقل النفط والسلع إلى حدودها التشغيلية القصوى.
متابعات- الخبر اليمني :
حيث فشلت المسارات البديلة في تخفيف المأزق الذي فرضه الحظر البحري في البحر الأحمر وباب المندب، ممّا وضع حركة التصدير والإمداد أمام اختناق لوجستي متزايد.
وأظهرت تقارير تتبع الطاقة أن خط أنبوب “شرق-غرب” الممتد إلى ميناء ينبع يصطدم بعوائق حادة؛ إذ تسبب تردد ناقلات النفط في الرسو بالموانئ الغربية وارتفاع تكاليف التأمين في تراكم الإمدادات وتراجع كفاءة الضخ، ليتحول هذا المسار الذي كان يُراهَن عليه كبديل آمن إلى نقطة اختناق جديدة للمبيعات النفطية.
وفي السياق ذاته، أثبتت حركة النقل البري عبر الشاحنات والسكك الحديدية القادمة من موانئ الخليج العربي عدم جدواها المادية والزمنية للتعويض عن الشحن البحري، حيث أدت التأخيرات الممتدة لأسابيع والارتفاع الحاد في رسوم الترانزيت إلى مضاعفة التكاليف التشغيلية، ممّا يفرض ضغوطاً مالية باهظة على قطاعات التجارة والصناعة.
