يرى موقع المونيتور الأمريكي أن الضربات التي نفذتها القوات اليمنية في صنعاء، وطالت برج صندوق الاستثمارات العامة ومقر أرامكو في الحي المالي بالرياض تكشف حجم التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد للصراع السعودي مع اليمن.
مشيراً إلى أن الهجمات باتت تطال رموزاً ومؤسسات ترتبط مباشرة بخطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية 2030، في وقت تواجه فيه المملكة ضغوطاً مالية متزايدة رغم تعافي إنتاج النفط.
ترجمة خاصة-الخبر اليمني:
وذكر الموقع، في تقرير للكاتب صامويل ويندل، إن استهداف برج صندوق الاستثمارات العامة، أحد أطول ناطحات السحاب في الرياض، الخميس، ألحق أضراراً بعدة طوابق ومبانٍ مجاورة، فيما أعلنت السلطات السعودية عدم وقوع إصابات، وأشار التحالف الذي تقوده الرياض إلى تعامله مع تهديد صاروخي استهدف العاصمة.
وأشار إلى أن المتحدث باسم القوات اليمنية في صنعاء، العميد يحيى سريع، أعلن مسؤولية قواته عن استهداف الحي المالي، إلى جانب عمليات أخرى شملت مطار الرياض ومنشأة تابعة لشركة صدارة للكيميائيات في الجبيل بالمنطقة الشرقية.
اقرأ أيضا: موقع أمريكي: مغادرة مسؤولين تنفيذيين أجانب الرياض مع استمرار إغلاق المركز المالي
وبحسب التقرير، فقد جاء الاستهداف بالتزامن مع استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر والوفد المرافق له في الرياض، لبحث العلاقات العسكرية والتطورات الإقليمية، في ظل انتقال تداعيات الصراع بصورة متزايدة إلى العمق السعودي.
ولفت الموقع إلى أن استهداف برج صندوق الاستثمارات العامة يمثل الهجوم الثاني الذي يطال الحي المالي خلال أقل من أسبوعين، بعد الضربة التي استهدفت برج أرامكو في الثامن من نوفمبر، ضمن موجة تصعيد شملت المطارات والمنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية للطاقة منذ سبتمبر، مع تعرض مطار الرياض لهجمات متكررة.
اقرأ أيضا: ميدل إيست آي: تقدم قوات صنعاء نحو عدن يكشف المأزق الاستراتيجي الذي تواجهه السعودية في اليمن
صراع مرشح للاستمرار حتى 2027
ويربط التقرير اتساع الضربات بالتطورات العسكرية في اليمن، مشيراً إلى أن المواجهة تجددت في يوليو، بالتزامن مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
فيما وسعت القوات اليمنية سيطرتها الميدانية، بما في ذلك على امتداد ساحل البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب.
وأشار إلى إعلان القوات المدعومة من السعودية، الأحد، انسحابها من مواقع قرب المضيق لإعادة تمركزها والدفاع عن مواقعها حول عدن، في تطور يعكس الضغوط التي تواجهها هذه القوات على أكثر من جبهة.
وبحسب المونيتور، تتراجع فرص التوصل إلى تسوية قريبة للصراع، إذ نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سعوديين توقعاتهم باستمرار الحملة العسكرية ستة أشهر إضافية، بما قد يمدد المواجهة إلى عمق عام 2027، في ظل مساعي الرياض لتحسين موقع حلفائها ميدانياً قبل الدخول في مفاوضات مع صنعاء.
ضربات تطال محرك رؤية 2030
ويؤكد التقرير أن استهداف برج صندوق الاستثمارات العامة، يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الصندوق باعتباره المحرك المالي الرئيسي لرؤية 2030، التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، وتستهدف تنويع الاقتصاد عبر استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والصناعات المختلفة.
ويرى المونيتر أن استهداف مقر الصندوق يضيف أحد أبرز الرموز الاقتصادية السعودية إلى قائمة المعالم الاستراتيجية والتجارية التي طالتها تداعيات الصراع، في وقت تعيد فيه الرياض بالفعل مراجعة طموحاتها الاستثمارية تحت ضغط التحديات المالية.
وأشار إلى تقليص المملكة مشاريع كبرى، من بينها مشروع نيوم، بالتزامن مع تسجيل عجز في الموازنة بلغ 43.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو رقم اقترب من التقديرات الحكومية للعجز السنوي بأكمله.
وبحسب التقرير تتزايد الأعباء المالية بفعل تكاليف إصلاح البنية التحتية المتضررة وتعزيز الدفاعات وإعادة توجيه الاستثمارات نحو أمن الطاقة، فضلاً عن تداعيات طالت الفعاليات الاقتصادية، من بينها تأجيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المعروف باسم دافوس في الصحراء، إلى أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضا: القوات اليمنية تستهدف منشأة صدف في الجبيل.. ماذا يعني ضرب قلب الصناعة البتروكيماوية السعودية؟
النفط يوفر متنفساً مالياً.. وثقة المستثمرين تحت الضغط
ورغم هذه التداعيات، يشير المونيتور إلى أن تعافي إنتاج النفط يوفر للسعودية متنفساً اقتصادياً مهماً، إذ ارتفع إنتاج أرامكو من الخام إلى 10.6 ملايين برميل يومياً في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما قبل اندلاع الحرب.
ويكتسب هذا التعافي أهمية في ظل انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، وتراجع نشاط قطاع النفط بنسبة 20.4%.
ووفق التقرير، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% خلال عام 2026، يعقبه نمو بنسبة 7.9% في العام المقبل، غير أن تحقق هذه التوقعات يرتبط إلى حد كبير باستمرار تعافي إنتاج النفط وتدفقات الهيدروكربونات.
لكن الموقع يرى أن قدرة النفط على امتصاص الصدمات لا تعني احتواء التداعيات الاقتصادية الأوسع، إذ يصعب قياس التكاليف طويلة الأمد للصراع، خصوصاً ما يتعلق بتراجع صورة الخليج باعتباره وجهة مستقرة للاستثمارات العالمية، والضغوط التي تواجه طموحات السعودية في قطاعات السياحة والطيران والترفيه وغيرها من الأنشطة غير النفطية.
ويخلص التقرير إلى أن التحدي السعودي لا يقتصر على حماية منشآت النفط والحفاظ على مستويات الإنتاج، بل يمتد إلى حماية البيئة الاستثمارية والرموز الاقتصادية المرتبطة بمشروع التحول الوطني لبن سلمان، فاستعادة ثقة المستثمرين وإعادة مشاريع رؤية 2030 إلى مسارها قد تكون أكثر صعوبة من الحفاظ على تدفق النفط في ظل استمرار الضغوط العسكرية.


