لن مكتب الاحصاء التركي، الجمعة، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.
وارتفع عجز الميزان التجاري بما يقارب 4 أضعاف، إلى 1.808مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار موقع “أحوال” المتخصص بالشأن التركي، إلى أن الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.
ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
وتسببت أزمة العملة في تركيا بحدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية عملية برية في سوريا.
قبل اجتماع أوبك.. أسعار النفط تغلق منخفضة
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25 بالمئة، لتسجل عند التسوية 62.43 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع منخفضة 1.5 بالمئة، ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ أبريل مع صعوده حوالي 6 بالمئة.
وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.17 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على انخفاض قدره 4.1 بالمئة بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب.
وعلى أساس شهري قفز الخام الأميركي حوالي 2.3 بالمئة، هي أكبر مكاسبه منذ يونيو.
وكانت أحجام التداول ضعيفة في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
تعليق إضراب الوقود بلبنان.. والأزمة المالية تتفاقم
وقال البراكس إنه “نظرا للظروف المستجدة في البلاد وتحسسا منا بالمسؤولية. وإحساسا منا لمصلحة المواطنين ولكرامتهم ومصيرهم. قررنا تعليق الإضراب ابتداء من الليلة وتوفير المادة مادة المحروقات فورا رفعا للظلم عن المواطن”.
ونقلت صحيفة النهار اليومية اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة علقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات وإن النقابة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين.
ويأتي هذا القرار بعد يوم طويل من الإضراب، إذ أغلقت محطات الوقود أبوابها أمام الزبائن ما أدى إلى غضب شعبي عارم في البلاد أدى إلى قطع للطرقات.
ورفضت المحطات تزويد الناس بالوقود، مما أدى إلى تشكل طوابير من المواطنين أمامها بانتظار تعبئة البنزين بالعبوات البلاستيكية.
ويأتي قرار تعليق الإضراب بعد اجتماع ومفاوضات بين ممثلي النقابة ووزارة الطاقة، في حين يقول كثيرون إن الإضراب منسق بين محطات الوقود والشركات المستوردة للنفط.
وكانت النقابة قد دعت إلى بدء إضراب مفتوح على مستوى البلاد، الخميس، بسبب الخسائر التي منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار من سوق موازية تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خلال الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.
الأزمة المالية تتفاقم
وأغلق سائقو سيارات غاضبون الطرق بمركباتهم في بيروت ومناطق أخرى بلبنان، الجمعة، مما أدى إلى اختناقات مرورية، وذلك احتجاجا على إضراب ينظمه أصحاب محطات الوقود للمطالبة بزيادة أسعار البنزين، بينما تواصل العملة المحلية التراجع وتنزلق البلاد على نحو أعمق في أتون الأزمة المالية.
وجاء إغلاق الطرق بأرجاء لبنان في حين ترأس رئيس البلاد ميشال عون اجتماعا مع كبار المسؤولين الاقتصاديين لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي المتدهور على نحو سريع في البلاد.
وفاقمت التظاهرات بشتى بقاع البلاد والتي بدأت في 17 أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد المستشري وسوء الإدارة، من الأزمة المالية والاقتصادية الأسوأ في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، فضلا عن استقالة الحكومة أواخر الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن حكومة سعد الحريري استقالت في 29 أكتوبر الماضي، لم يحدد عون بعد موعدا لمشاورات ملزمة مع رؤساء الكتل البرلمانية لتسمية رئيس وزراء.
وتأججت الاحتجاجات في البداية بسبب ضرائب جديدة، لكنها سرعان مع تحولت إلى دعوات للنخبة السياسية كاملة بالتنحي.
يشار إلى أن لبنان من الدول الأعلى ديونا في العالم، كما أن القطاع المصرفي في البلاد فرض قيودا غير مسبوقة على رأس المال في خضم نقص واسع النطاق في الدولار، فيما ولم يسمح للمواطنين في الأسابيع الأخيرة بسحب ما يريدونه من حساباتهم المصرفية.
وخلال الاجتماع، قدم عون بعض المقترحات للخروج من الأزمة، وتقرر أن يتخذ محافظ المصرف المركزي إجراءات تشتد الحاجة إليها بشأن التنسيق مع المصارف لإصدار نشرات دورية للحفاظ على الاستقرار، وفق بيان تلاه سمير صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية.
الذهب يسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وأنهى المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3 بالمئة.
وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.
وحذرت الصين، الخميس، من أنها ستتخذ “إجراءات مضادة حازمة” ردا على تشريع أميركي يساند المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ.
ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5 بالمئة حتى الآن في 2019، وتلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.65 بالمئة الى16.98 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.55 بالمئة الى 896.52دولار للأوقية لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.
واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولار، وسجل أيضا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.
لن مكتب الاحصاء التركي، الجمعة، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.
وارتفع عجز الميزان التجاري بما يقارب 4 أضعاف، إلى 1.808مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار موقع “أحوال” المتخصص بالشأن التركي، إلى أن الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.
ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
وتسببت أزمة العملة في تركيا بحدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية عملية برية في سوريا.
قبل اجتماع أوبك.. أسعار النفط تغلق منخفضة
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25 بالمئة، لتسجل عند التسوية 62.43 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع منخفضة 1.5 بالمئة، ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ أبريل مع صعوده حوالي 6 بالمئة.
وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.17 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على انخفاض قدره 4.1 بالمئة بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب.
وعلى أساس شهري قفز الخام الأميركي حوالي 2.3 بالمئة، هي أكبر مكاسبه منذ يونيو.
وكانت أحجام التداول ضعيفة في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
تعليق إضراب الوقود بلبنان.. والأزمة المالية تتفاقم
وقال البراكس إنه “نظرا للظروف المستجدة في البلاد وتحسسا منا بالمسؤولية. وإحساسا منا لمصلحة المواطنين ولكرامتهم ومصيرهم. قررنا تعليق الإضراب ابتداء من الليلة وتوفير المادة مادة المحروقات فورا رفعا للظلم عن المواطن”.
ونقلت صحيفة النهار اليومية اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة علقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات وإن النقابة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين.
ويأتي هذا القرار بعد يوم طويل من الإضراب، إذ أغلقت محطات الوقود أبوابها أمام الزبائن ما أدى إلى غضب شعبي عارم في البلاد أدى إلى قطع للطرقات.
ورفضت المحطات تزويد الناس بالوقود، مما أدى إلى تشكل طوابير من المواطنين أمامها بانتظار تعبئة البنزين بالعبوات البلاستيكية.
ويأتي قرار تعليق الإضراب بعد اجتماع ومفاوضات بين ممثلي النقابة ووزارة الطاقة، في حين يقول كثيرون إن الإضراب منسق بين محطات الوقود والشركات المستوردة للنفط.
وكانت النقابة قد دعت إلى بدء إضراب مفتوح على مستوى البلاد، الخميس، بسبب الخسائر التي منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار من سوق موازية تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خلال الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.
الأزمة المالية تتفاقم
وأغلق سائقو سيارات غاضبون الطرق بمركباتهم في بيروت ومناطق أخرى بلبنان، الجمعة، مما أدى إلى اختناقات مرورية، وذلك احتجاجا على إضراب ينظمه أصحاب محطات الوقود للمطالبة بزيادة أسعار البنزين، بينما تواصل العملة المحلية التراجع وتنزلق البلاد على نحو أعمق في أتون الأزمة المالية.
وجاء إغلاق الطرق بأرجاء لبنان في حين ترأس رئيس البلاد ميشال عون اجتماعا مع كبار المسؤولين الاقتصاديين لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي المتدهور على نحو سريع في البلاد.
وفاقمت التظاهرات بشتى بقاع البلاد والتي بدأت في 17 أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد المستشري وسوء الإدارة، من الأزمة المالية والاقتصادية الأسوأ في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، فضلا عن استقالة الحكومة أواخر الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن حكومة سعد الحريري استقالت في 29 أكتوبر الماضي، لم يحدد عون بعد موعدا لمشاورات ملزمة مع رؤساء الكتل البرلمانية لتسمية رئيس وزراء.
وتأججت الاحتجاجات في البداية بسبب ضرائب جديدة، لكنها سرعان مع تحولت إلى دعوات للنخبة السياسية كاملة بالتنحي.
يشار إلى أن لبنان من الدول الأعلى ديونا في العالم، كما أن القطاع المصرفي في البلاد فرض قيودا غير مسبوقة على رأس المال في خضم نقص واسع النطاق في الدولار، فيما ولم يسمح للمواطنين في الأسابيع الأخيرة بسحب ما يريدونه من حساباتهم المصرفية.
وخلال الاجتماع، قدم عون بعض المقترحات للخروج من الأزمة، وتقرر أن يتخذ محافظ المصرف المركزي إجراءات تشتد الحاجة إليها بشأن التنسيق مع المصارف لإصدار نشرات دورية للحفاظ على الاستقرار، وفق بيان تلاه سمير صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية.
الذهب يسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وأنهى المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3 بالمئة.
وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.
وحذرت الصين، الخميس، من أنها ستتخذ “إجراءات مضادة حازمة” ردا على تشريع أميركي يساند المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ.
ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5 بالمئة حتى الآن في 2019، وتلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.65 بالمئة الى16.98 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.55 بالمئة الى 896.52دولار للأوقية لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.
واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولار، وسجل أيضا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.
لن مكتب الاحصاء التركي، الجمعة، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.
وارتفع عجز الميزان التجاري بما يقارب 4 أضعاف، إلى 1.808مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار موقع “أحوال” المتخصص بالشأن التركي، إلى أن الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.
ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
وتسببت أزمة العملة في تركيا بحدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية عملية برية في سوريا.
قبل اجتماع أوبك.. أسعار النفط تغلق منخفضة
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25 بالمئة، لتسجل عند التسوية 62.43 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع منخفضة 1.5 بالمئة، ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ أبريل مع صعوده حوالي 6 بالمئة.
وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.17 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على انخفاض قدره 4.1 بالمئة بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب.
وعلى أساس شهري قفز الخام الأميركي حوالي 2.3 بالمئة، هي أكبر مكاسبه منذ يونيو.
وكانت أحجام التداول ضعيفة في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
تعليق إضراب الوقود بلبنان.. والأزمة المالية تتفاقم
وقال البراكس إنه “نظرا للظروف المستجدة في البلاد وتحسسا منا بالمسؤولية. وإحساسا منا لمصلحة المواطنين ولكرامتهم ومصيرهم. قررنا تعليق الإضراب ابتداء من الليلة وتوفير المادة مادة المحروقات فورا رفعا للظلم عن المواطن”.
ونقلت صحيفة النهار اليومية اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة علقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات وإن النقابة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين.
ويأتي هذا القرار بعد يوم طويل من الإضراب، إذ أغلقت محطات الوقود أبوابها أمام الزبائن ما أدى إلى غضب شعبي عارم في البلاد أدى إلى قطع للطرقات.
ورفضت المحطات تزويد الناس بالوقود، مما أدى إلى تشكل طوابير من المواطنين أمامها بانتظار تعبئة البنزين بالعبوات البلاستيكية.
ويأتي قرار تعليق الإضراب بعد اجتماع ومفاوضات بين ممثلي النقابة ووزارة الطاقة، في حين يقول كثيرون إن الإضراب منسق بين محطات الوقود والشركات المستوردة للنفط.
وكانت النقابة قد دعت إلى بدء إضراب مفتوح على مستوى البلاد، الخميس، بسبب الخسائر التي منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار من سوق موازية تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خلال الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.
الأزمة المالية تتفاقم
وأغلق سائقو سيارات غاضبون الطرق بمركباتهم في بيروت ومناطق أخرى بلبنان، الجمعة، مما أدى إلى اختناقات مرورية، وذلك احتجاجا على إضراب ينظمه أصحاب محطات الوقود للمطالبة بزيادة أسعار البنزين، بينما تواصل العملة المحلية التراجع وتنزلق البلاد على نحو أعمق في أتون الأزمة المالية.
وجاء إغلاق الطرق بأرجاء لبنان في حين ترأس رئيس البلاد ميشال عون اجتماعا مع كبار المسؤولين الاقتصاديين لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي المتدهور على نحو سريع في البلاد.
وفاقمت التظاهرات بشتى بقاع البلاد والتي بدأت في 17 أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد المستشري وسوء الإدارة، من الأزمة المالية والاقتصادية الأسوأ في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، فضلا عن استقالة الحكومة أواخر الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن حكومة سعد الحريري استقالت في 29 أكتوبر الماضي، لم يحدد عون بعد موعدا لمشاورات ملزمة مع رؤساء الكتل البرلمانية لتسمية رئيس وزراء.
وتأججت الاحتجاجات في البداية بسبب ضرائب جديدة، لكنها سرعان مع تحولت إلى دعوات للنخبة السياسية كاملة بالتنحي.
يشار إلى أن لبنان من الدول الأعلى ديونا في العالم، كما أن القطاع المصرفي في البلاد فرض قيودا غير مسبوقة على رأس المال في خضم نقص واسع النطاق في الدولار، فيما ولم يسمح للمواطنين في الأسابيع الأخيرة بسحب ما يريدونه من حساباتهم المصرفية.
وخلال الاجتماع، قدم عون بعض المقترحات للخروج من الأزمة، وتقرر أن يتخذ محافظ المصرف المركزي إجراءات تشتد الحاجة إليها بشأن التنسيق مع المصارف لإصدار نشرات دورية للحفاظ على الاستقرار، وفق بيان تلاه سمير صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية.
الذهب يسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وأنهى المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3 بالمئة.
وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.
وحذرت الصين، الخميس، من أنها ستتخذ “إجراءات مضادة حازمة” ردا على تشريع أميركي يساند المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ.
ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5 بالمئة حتى الآن في 2019، وتلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.65 بالمئة الى16.98 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.55 بالمئة الى 896.52دولار للأوقية لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.
واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولار، وسجل أيضا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.
يعاني الاقتصاد التركي من تنامي عجز الميزان التجاري بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات حسب ما أعلن عنه مكتب الاحصاء التركي، يوم أمس الجمعة.
وارتفع عجز الميزان التجاري بما يقارب 4 أضعاف، إلى 1.808مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار موقع “أحوال” المتخصص بالشأن التركي، إلى أن الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.
لا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
وتسببت أزمة العملة في تركيا بحدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية عملية برية في سوريا.
