وقد أوضح التقرير، أن المصارف الإيطالية تواجه مخاطر تزايد القروض المتعثرة التي تعد مرتفعة أصلاً وتقف عند 8% من إجمالي الديون قبل كورونا.
وأفاد وزير الاقتصاد الإيطالي أن الإنتاج اليومي يقل حاليا بـ15% عن مستوياته الاعتيادية.
ومن بين القطاعات الأكثر تأثرا، قطاع الخدمات الذي ساعد الاقتصاد الإيطالي بتفادي الركود في 2019 والذي يمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب السياحة التي تمثل 2.5% من الاقتصاد وتوظف 8% من القوى العاملة.
كما أن انتشار فيروس كورونا بدأ في قلب أغنى منطقة إيطالية، منطقة لومباردي التي تشمل ميلانو وهي مشهورة بالصناعة والخدمات، ويتجاوز الناتج المحلي الفردي لهذه المنطقة المتوسط في إيطاليا بـ26% تقريبا.
وأطلقت إيطاليا حزمة من الإجراءات الطارئة بقيمة 25 مليار يورو شملت دعم البنوك وتعليق سداد العملاء والشركات للديون تحت الوضع الحالي.
وتفاقم تدهور الوضع الاقتصادي في إيطاليا بسبب قيام وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف أو تفاقم عجز الميزانية إلى أكثر من 3%، إلى جانب تأثر الدول المجاورة لإيطاليا بتعطل سلاسل الإمدادات لا سيما سويسرا وفرنسا.
