الخبر اليمني|خاص:
دعت المديرة التنفيذية لمنظمة العمل “ضد الجوع” الدولية فيرونيك أندرو فرنسا وحلفائها إلى التفاني في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بقدر الجهود المبذولة من جانبها في إبرام صفقات بيع الأسلحة.
وقالت فيرونيك في مقال لها بصحيفة اللوموند الفرنسية بعنوان “اليمن يتعرض لمؤامرة تجويع تديرها القوى الاستعمارية الكبرى” على مدى عامين كاملين في قلب عاصفة من الصراع الدامي: عمليات قصف جوي، عبوات ناسفة، ضربات موجهة من طائرات بدون طيار، حصار جوي وبحري ومساعي إنسانية محدودة جدا إضافة إلى نيران الصراع الملتهبة بين الحوثيين وقوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية وكذلك الدور المماثل الذي يلعبه كلا من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية – أو ما يعرف بداعش- في تأجيج حالة الرعب التي يعيشها السكان.
وأشارت المديرة التنفيذية لمنظمة العمل “ضد الجوع” إلى أن هذا يجري في إطار صمت دبلوماسي تشوبه ملامح الجريمة مضيفة: ها هي الحكومة الفرنسية تندفع نحو المملكة السعودية لتخوض في صفقات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية، عوضاً عن الاجتهاد في إيجاد حل ومخرج مناسب لذلك الصراع. زد على ذلك أنَ الوضع الإنساني في اليمن لم يعد يحتمل التأخير بل وأصبح على حافة مأساة غير مسبوقة: فمن بين 27 مليون نسمة، هناك ما يقارب من 19 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والأمن؛ وفي محافظة الحديدة، التي تساوي مدينة تولوز الفرنسية في الحجم، يعيش اليوم طفل من كل ثلاثة في حالة حرجة من سوء التغذية.
وقالت فيرونيك: خلافاً للحقائق المزيفة التي تطفو على السطح، والتي لا تعد سوى قرارات سياسية في واقع الأمر تعنى بصياغة منظومة تجويع الشعب اليمني: حتى العام 2014، كانت اليمن تستورد 90٪ من احتياجاتها الغذائية عن طريق البحر؛ وبموجب القرار رقم 2216 الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة في ابريل 2015، تم فرض حظر أممي على عمليات بيع الأسلحة للحوثيين وحلفائهم؛ وما لبث ذلك الحظر أن أتخذ شكلاً من أشكال الحصار الجوي والبحري الكامل تقريباً، الأمر الذي قلل إلى حدٍ كبير من عمليات الاستيراد للمنتجات الضرورية والأساسية بما في ذلك المواد الغذائية.
وأضافت في الحقيقة، جاء ذلك الحصار على وجه الخصوص كنتيجة لقرار اتخذته قوات التحالف المدعومة هي الأخرى من قبل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وقد كانت التوقعات ترجح بأن يؤدي إطلاق أيـَة هجمات عسكرية جديدة على طول الخط الساحلي إلى التوقف الكلي للميناء الرئيس في البلاد – ميناء الحديدة – الذي يزود كامل الجزء الشمالي من المنطقة بمعظم احتياجاته؛ الأمر الذي سيعمل، إذا ما حدث، على تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد إلى حدٍ لا يمكن تداركه؛ وبالفعل يمكننا اليوم أن نجد ذلك واقعاً ملموساً: ففي مطلع العام الجاري لم يسمح بالمرور سوى لإحدى عشرة سفينة تمكنت من إفراغ حمولتها في ميناء الحديدة، وفي المقابل من ذلك كانت خمسة وستين سفينة قد حصلت على التراخيص اللازمة في نوفمبر من العام الماضي؛ وفي يناير من العام الجاري، أرتفع سعر القمح بنسبة 32٪ عما كان عليه قبل الأزمة.
ودعت المديرة التنفيذية لمنظمة العمل “ضد الجوع” فرنسا وشركاءها أن يتوقفوا عن محاولات التملص من تحمل شيء من المسؤولية؛ وهذا المسألة ليست بالأمر الذي يحتمل التفاوض: إذ أنَ صناع القرار السياسيين يحملون على عاتقهم مسؤولية إعطاء الأولوية لحماية الأطفال والنساء والشيوخ عوضاً عن مبيعات الأسلحة أو المصالح الاقتصادية المباشرة.
