قطر… ضحية مؤامرة أم كبش محرقة

اخترنا لك

الخبر اليمني/متابعات خاصة:

لا تزال الأزمة القطرية ـ الخليجية، محطّ اهتمام الصحف الغربية والروسية.

وفي هذا الصدد، نشر موقع «برافدا» الروسي مقالاً لدميتري نيرسيسوف، يؤكّد فيه أن الإمارات وبريطانيا وراء الأزمة القطرية والهدف، عودة لندن إلى منطقة الخليج بعد أن أزاحتها واشنطن في سبعينات القرن الماضي. ويقول نيرسيسوف: يبدو أن الفرضية، التي أوردها موقع «برافدا» قبل فترة وجيزة بأن البادئ الحقيقي بالأزمة القطرية هو الإمارات العربية المتحدة، قد وجدت تأكيداً لها، ولا سيما أن صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ذكرت أن الهجمة الإلكترونية، التي تعرضت لها وسائل الإعلام القطري، نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستندت الصحيفة في ذلك إلى مصدر في الاستخبارات الأميركية.

وللتذكير، يعود سبب الفضيحة، التي تطورت إلى أزمة حادة في منطقة الخليج، إلى نشر الموقع الرسمي للقناة القطرية خطابا للأمير القطري الشيخ تميم يدعو فيه إلى إقامة علاقات مع إيران. ووصفت السلطات القطرية ذلك بالفبركة وحذفته على الفور. غير أن النص جرى ترويجه في لمح بالبصر عبر وسائل الإعلام الإقليمية الأمر الذي أصبح مبررا للتصعيد الموجه ضد قطر، من قبل دول الرباعية العربية البحرين، الإمارات، السعودية ومصر.

في حين كتب المعلق السياسي في صحيفة «كومرسانت» الروسية مكسيم يوسين مقالاً عن الوضع حول قطر، أوضح فيه ألا مؤشر لتخفيف التوتر هناك رغم استمرار الأزمة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، إن الإمارات تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر خطاب مزوّر للأمير تميم بن حمد، في 24 أيار الماضي.

غير أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، نفى في بيان صحة هذه المعلومات التي أوردتها «واشنطن بوست»، ووصفها بالكاذبة. وقال البيان إن الإمارات لم يكن لها دور على الإطلاق فى القرصنة المزعومة التى تحدث عنها المقال.

 

برافدا

يؤكد دميتري نيرسيسوف، في مقال نشره موقع «برافدا» الروسي، أن الإمارات وبريطانيا وراء الأزمة القطرية والهدف، عودة لندن إلى منطقة الخليج بعد أن أزاحتها واشنطن في سبعينات القرن الماضي.

جاء في المقال: يبدو أن الفرضية، التي أوردها موقع «برافدا» قبل فترة وجيزة بأن البادئ الحقيقي بالأزمة القطرية هو الإمارات العربية المتحدة، قد وجدت تأكيداً لها، ولا سيما أن صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ذكرت أن الهجمة الإلكترونية، التي تعرضت لها وسائل الإعلام القطري، نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستندت الصحيفة في ذلك إلى مصدر في الاستخبارات الأميركية.

وللتذكير، يعود سبب الفضيحة، التي تطورت إلى أزمة حادة في منطقة الخليج، إلى نشر الموقع الرسمي للقناة القطرية خطابا للأمير القطري الشيخ تميم يدعو فيه إلى إقامة علاقات مع إيران. ووصفت السلطات القطرية ذلك بالفبركة وحذفته على الفور. غير أن النص جرى ترويجه في لمح بالبصر عبر وسائل الإعلام الإقليمية الأمر الذي أصبح مبررا للتصعيد الموجه ضد قطر، من قبل دول الرباعية العربية البحرين، الإمارات، السعودية ومصر.

وتقرير جاكسون الذي يتهم السعودية بتمويل المتطرفين. لندن أصبحت الآن ترى أن السعودية تدعم المتطرفين البريطانيين. وبقي مصدر هذه المعلومات الاستفزازية غير معروف إلى أن فتحت «واشنطن بوست» عيون العالم على أن الأثر يقود إلى دولة الإمارات، التي نفت ذلك على الفور، ولكن الرواسب بقيت.

ولكن، لننظر في السياق السياسي، فالأزمة القطرية أو بالأحرى أبعادها شكلت مفاجأة للولايات المتحدة. كذلك، من الصعب الاعتقاد بأن واشنطن، وخاصة بعد يوم من زيارة ترامب «التاريخية» و«المظفرة» إلى السعودية، كانت تعلم أن عاصفة جديدة ستهب مهددة بانقسام جدي في العالم العربي.

وليس من المستغرب أن يبذل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قصارى جهده لنزع فتيل التوتر في المنطقة. وكانت خطوته الأخيرة في هذا الاتجاه توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وقطر في مجال مكافحة الإرهاب، كمحاولة أميركية لحرمان دول المقاطعة الأربع من المبرر الذي تتسلح به. غير أن محاولة تيلرسون لم تؤت ثمارها.

ومن الواضح أن دولة الأمارات تتزعم كل النشاط الإعلامي المرتبط بهذه الأزمة، حيث يدلي وزير دولتها للشؤون الخارجية أنور قرقاش دورياً بتصريحات قاسية جدا بحق من كان شقيقا قطرياً، رافضاً أي مساع لخفض التصعيد، وبالتالي إعادة الصراع القائم على الأقل إلى ما يشبه الخصومات العائلية. وعلى العكس من ذلك، يصر قرقاش على أن الحل السياسي بعيد جداً، وأن هناك خلافات مبدئية واستراتيجية مع الدوحة، وبالتالي لا يمكن حلها ودّياً.

وهدف الإمارات حرمان قطر من سيادتها، ووضعها تحت السيطرة الكاملة للدول الأربع. وكانت آخر فكرة في هذا المسلسل، هي وضع هذا البلد الصغير، ذي الموارد المالية البالغة 300 مليار دولار، تحت نظام رقابة دولي.

وهكذا، يتكون انطباع بأن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على الوضع الإقليمي. أما الأسباب، فهي موضوع حديث منفصل. ونقتصر هنا على الإشارة بصورة مقتضبة إلى الأعراض المصاحبة، مثل نشاط دولة الإمارات في تسعير الأزمة، وإلى المُخرج الحقيقي المحتمل لكل هذه المسرحية.

ومن المستحيل تصوُر أن يكون التحالف الرباعي بما يشمل الإمارات قد بدأ هذه اللعبة من تلقاء نفسه، وعلى مسؤوليته الخاصة. لأن ما تم فعله قد جرى تنفيذه بحرفية، وتم إجراء بروفة له قبل عامين . كما تم اختيار التوقيت المناسب له تغيير السلطة في البيت الأبيض ، وكذلك جرى إعداد أجواء للمشهد الحرب ضد الإرهاب ومواجهة إيران ، والأهم من ذلك كله تم الحصول على ضمانات الدعم، هذا في حال ذهاب الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير مشددة لإعادة ضبط المنطقة، بما يعني سحب الضمانات الأمنية.

إذاً، من هو الضامن الأمني؟ إن القوة الوحيدة القادرة على إعطاء ضمان يثق به العرب هي بريطانيا.

هذا، وليس لدينا براهين تثبت وقوف لندن وراء الأزمة القطرية، لكن لندن بالذات، هي التي تملك كل المعرفة الضرورية والمهارات والموارد والطموحات اللازمة لإدارة هذه اللعبة، التي تعني من حيث الجوهر – انتزاع الهيمنة الإقليمية من يد واشنطن، أو بالأحرى استعادتها من جديد بعد أن أزاحتها الولايات المتحدة عنها في سبعينيات القرن الماضي.

 

كومرسانت

كتب المعلق السياسي في صحيفة «كومرسانت» الروسية مكسيم يوسين مقالاً عن الوضع حول قطر، أوضح فيه ألا مؤشر لتخفيف التوتر هناك رغم استمرار الأزمة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

كتب يوسين: على رغم مضي أكثر من شهر ونصف الشهر على بداية الأزمة بين قطر من طرف والسعودية وحلفائها من طرف آخر، فإنه لا يلاحظ أي مؤشر إلى تخفيف توترها، بل على العكس من ذلك، شدد المعسكر المعادي لقطر من موقفه، حيث قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات المتحدة أنور قرقاش «نحن متجهون إلى قطيعة ستطول، وبعيدون جدا عن التسوية السياسية، التي تتضمن تغيير قطر نهجها.

في هذه الأثناء، أثار النزاع بين أكبر منتجي موارد الطاقة في المنطقة الفوضى ليس فقط في العالم العربي، بل وفي العالم الإسلامي أيضاً. فقد وُضعت دول المنطقة أمام خيار قاس، إلى جانب أي طرف تقف؟ مع السعودية وحلفائها، أم مع قطر؟

وبالطبع، فإن الدول المرتبطة بالرياض من الناحيتين المالية والعسكرية مثل اليمن ومصر انضمت إلى التحالف المعادي لقطر من دون قيد أو شرط. وبعض الدول الأخرى تضامنت مع السعودية، لكنها لم تتخذ إجراءات مشددة ضد قطر، فيما وقفت مجموعة ثالثة مثل الكويت وعُمان على الحياد وتحاول لعب دور الوساطة، التي لم تتكلل بعد بالنجاح. أما تركيا وإيران فوقفتا إلى جانب قطر من دون تحفظ.

إذاً، كيف يمكننا في هذه الحالة أن نتحدث عن وحدة «العالم الإسلامي»، ونتوقع منه سياسة منسقة، في حين أنه لم يكن منذ زمن بعيد مقسماً هكذا كما هو مقسم اليوم.

هذا، وإن هذه الأوضاع بالكاد ترضي الدول الغربية، التي تقوم بعمليات محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط، والتي يرتبط نجاحها بفعالية التعاون مع مراكز القوى في المنطقة، لا سيما أن المهم هو أن تصب هذه المراكز اهتمامها على محاربة «داعش» و«القاعدة»، وليس على الانشغال بالتحارب في ما بينها. وهنا يطرح السؤال نفسه: ألم تساهم الولايات المتحدة نفسها في حدوث هذا الانقسام بين ممالك الخليج؟ مع الأسف يبدو أن هذا هو الانطباع المنتشر حالياً، وخاصة أن تهجم السعودية على قطر بدأ مباشرة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، والذي قال بشأن قطر إن قطر تاريخياً كانت دولة راعية للإرهاب على أعلى المستويات.

إلى ذلك، هناك ما يزيد الوضع سوءاً: أولاً، بغضّ النظر عن جدية الاتهامات التي أطلقها ترامب، تبقى قطر حليفاً أساساً لواشنطن في المنطقة، حيث ترابط على أراضيها أضخم قاعدة عسكرية أميركية العديد ويوجد مقر قيادة القوات الجوية الأميركية في المنطقة. وثانيا، موقف وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون من هذه الأزمة يتعارض مع موقف ترامب في عدد من النقاط، حيث دعا الأول مراراً إلى تخفيف الحصار المفروض على قطر مشيراً إلى أن قطر أوضحت بدقة مواقفها، وأعتقد انها معقولة.

وهذا التباين في موقفي شخصين نافذين في الإدارة الأميركية يسبب الارتباك في موقف شركاء واشنطن ويزيد من الفوضى في المنطقة. وسابقاً كان التحريض على مثل هذه الفوضى تتطلب تدخلاً عسكرياً من جانب أميركا وحلفائها كما حصل في العراق عام 2003 أو في ليبيا عام 2011. أما الآن، فتحاول إدارة ترامب بلوغ نتائج مماثلة باستخدام وسائل متواضعة جداً، حيث كانت تصريحات الرئيس كافية تماماً.

 

واشنطن بوست

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، إن الإمارات تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر خطاب مزوّر للأمير تميم بن حمد، في 24 أيار الماضي.

غير أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، نفى في بيان صحة هذه المعلومات التي أوردتها «واشنطن بوست»، ووصفها بالكاذبة. وقال البيان إن الإمارات لم يكن لها دور على الإطلاق فى القرصنة المزعومة التى تحدث عنها المقال.

وأوضحت «واشنطن بوست» أن المسؤولين الأميركيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، علموا، الأسبوع الماضي، أن المعلومات التي تم تحليلها حديثا، والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية، أكدت أنه في 23 حزيران، ناقش كبار أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة الخطة وتنفيذها.

وقال المسؤولون إنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات تقوم بعمليات الاختراق بنفسها أو بالتعاقد مع فريق آخر، بحسب الصحيفة.

من جهته لفت المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن، الانتباه إلى بيان أدلى به النائب العام القطري علي بن فطيس المري، الذي قال في أواخر حزيران الماضي، إن قطر لديها أدلة على أن بعض هواتف آي فون، المسجلة في دول تفرض حصاراً على قطر، جرى استخدامها في الاختراق، تضيف الصحيفة.

وأشارت واشنطن بوست، إلى أنه بعد نشر الخطاب المزور لأمير قطر، الذي جاء فيه أن إيران «قوة إسلامية»، وأشاد بحركة «حماس»، قامت الإمارات بشنّ حملة إعلامية ضد الدوحة، ونشرت وسائل إعلامها الأقوال الكاذبة المنسوبة إلى أمير قطر.

وأضافت أن هذه الحملة الإعلامية جاءت بعد فترة قصيرة من انتهاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من لقاء مطول مع قادة الدول الخليجية لمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى القمة الخليجية الأميركية، التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 21 أيار الماضي.

وتابعت الصحيفة أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حظروا على الفور جميع وسائل الإعلام القطرية. ثم قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأعلنوا مقاطعتها تجاريا.

جدير بالذكر أن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 أيار المنصرم، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية مناهضة لسياساتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات عقب اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، مؤامرة تم تدبيرها لقطر للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية.

وفي 5 حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر ـ عبر الكويت ـ قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، فيما اعتبرت الدوحة المطالب ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.

وبعد استلامها رسمياً ردّ قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا «الرد السلبي» من الدوحة على مطالبها، وتوعدت بالمزيد من الإجراءات في الوقت المناسب بحق الدوحة.

وأعربت قطر، عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربعة، وما ورد فيهما من تهم باطلة، وأعادت تأكيدها على ما ورد في ردها على دول المقاطعة بأنها مستعدّة للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر.

 

إندبندنت

قال ناجون وأهالي ضحايا في هجمات 11 أيلول إنه كلما طال إخفاء تواطؤ السعودية في هذه الهجمات كلما استمرّ الإرهاب. مشدّدين على ضرورة الكشف عن دورها في دعمه.

موقف هؤلاء جاء في رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كشفت عنها صحيفة «إندبندنت» البريطانية وفيها دعوة مباشرة لها للكشف عن التقرير الذي تتحفظ عليه والذي يشير إلى دور الرياض في دعم التطرّف في بريطانيا.

الرسالة حثّت ماي على اقتناص الفرصة وإصدار التقرير حتى لو لم يكن مكتملاً. وقالت إن أمام بريطانيا الآن فرصة تاريخية فريدة لوقف موجة القتل من قبل إرهابيين يستلهمون أفكارهم من الوهابية من خلال الإفراج عن تقرير الحكومة حول تمويل الإرهاب في بريطانيا والذي يضع السعودية بحسب التقارير الإعلامية في موقع المسؤولية.

وجاء في الرسالة التي وقّعها 15 شخصاً إنه كلما طال إخفاء تواطؤ السعودية كلما استمر الإرهاب.

ونقلت «إندبندنت» عن شارون بريمولي إحدى الناجيات من هجمات برجي التجارة قولها إنها وآخرين تابعوا مسار التمويل الذي كان دائماً يقودهم إلى السعودية كمصدر أساسي.

وأرسلت نسخات من الرسالة نفسها لزعيم حزب العمال جيريمي كوربن، والسفير البريطاني في واشنطن ومسؤولين آخرين.

واتهمت بريمولي الحكومة الأميركية بالمشاركة في التغطية على دور السعودية منتقدة سعي واشنطن ولندن لتمتين العلاقات مع الرياض وبيعها الأسلحة التي استخدمت لتدمير اليمن ما أسفر عن آلاف الضحايا المدنيين.

يذكر أن التقرير الذي تتحفظ ماي على الإفراج عنه كان كلّف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بإجرائه كجزء من صفقة بهدف الحصول على دعم سياسي من خلال تصويت البرلمان لمصلحة شنّ بريطانيا غارات جوية في سورية.

وكان وزير الداخلية البريطاني أمبر رود قال إن التقرير لم ينشر بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يتضمنها ولأسباب مرتبطة بالأمن القومي.

فيما قالت الرئيسة المشتركة لحزب الخضر كارولين لوكاس إن رفض إعلان التقرير مرتبط بتردد الحكومة البريطانية في انتقاد المملكة التي لطالما ربطتها بها علاقات استراتيجية واقتصادية.

 

نيويورك تايمز

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عما أطلقت عليه «ما دار في ليلة 20 حزيران، التي أطاح فيها الأمير محمد بن سلمان بابن عمه الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في السعودية».

ونقلت الصحيفة الأميركية تقريرها المطول عن مصادر استخبارية أميركية، ومصادر أخرى وصفتها بأنهم مساعدين مقربين من العائلة المالكة في السعودية.

وقالت الصحيفة الأميركية: بدأت ليلة 20 يونيو، باجتماع تمت الدعوة له لمجموعة من كبار الأمراء والمسؤولين الأمنيين في قصر الصفا في مكة، بعدما أبلغهم الملك سلمان أنه يريد رؤيتهم.

وتابعت قائلة: جرى اختيار التوقيت عن عمد، ليكون في آخر شهر رمضان، حيث يجتمع عدد كبير من الأمراء في مكة، قبل سفرهم إلى خارج المملكة لقضاء إجازة عيد الفطر.

وكشفت الصحيفة الأميركية أنه قبل منتصف الليل بقليل، تحدث شخص للأمير محمد بن نايف، وقال له إن العاهل السعودي يرغب في لقائه. ودخل بن نايف إلى غرفة أخرى، وأخذ منه مسؤولو البلاط الملكي هواتفه، وتم الضغط عليه كي يتخلى عن منصبه في ولاية العهد ووزارة الداخلية.

وأشارت المصادر إلى أن بن نايف في بداية الأمر رفض، لكن مع مرور الوقت أصيب بالإرهاق، بسبب ما يعانيه من داء السكري والتعب المزمن الذي يعانيه من آثار عملية الاغتيال التي سبق وتعرض لها عام 2009.

واستمرت المصادر، قائلة: في الوقت ذاته، بدأ مسؤولو البلاط الملكي في دعوة أعضاء هيئة البيعة. وبدأ الحديث مع أعضاء هيئة البيعة حول عدم صلاحية ابن نايف لتولي منصب العاهل السعودي، بسبب ما يعانيه من آثار عملية الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها.

وقالت «نيويورك تايمز» إن البعض تحدثوا عن أن وليّ العهد السابق يعاني من إدمان على بعض الأدوية، التي كان يتناولها بسبب اضطرابات ما بعد الحادث، التي كان يعانيها.

وأضافت المصادر: لسنوات طويلة يعرب أصدقاء مقربون من محمد بن نايف عن قلقهم بشأن صحته، خاصة وأنه كان يعاني من ألم مستمر، وظهرت عليه علامات اضطراب ما بعد الصدمة.

وقال بروس ريدل، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: كافة الأدلة التي اطلعت عليها تؤكد أنه كان مصاباً بجروح أكثر خطورة في محاولة الاغتيال، وكان يعاني من روتين قاتل وإدمان بالغ على تلك الأدوية.

وتحدثت الصحيفة مرة أخرى عن وضع بن نايف تحت الإقامة الجبرية في قصره على البحر الأحمر في مدينة جدة.

وكانت السعودية قد نفت، في وقت سابق، التقارير التي كانت نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» حول وضع بن نايف تحت الإقامة الجبرية.

وقالت الصحيفة: انتقال السلطة كان أكثر صرامة مما جرى تصويره في العلن، فبعد قبول بن نايف تنحيه عن السلطة، توجه إلى قصره في مدينة جدة، ومنع من مغادرته. كما تم فرض الإقامة الجبرية على الفريق أول، عبد العزيز الهويريني، الصديق المقرّب لولي العهد السابق، والذي كان يوصف بأنه شخصية نافذة العلاقات، خاصة في ما يخص العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة.

وآثار وضع الهويريني تحت الإقامة الجبرية قلق عدد كبير من مسؤولي الاستخبارات الأميركية، ونقلوا قلقهم إلى البيت الأبيض، حول تأثير قرار الإطاحة بمحمد بن نايف والإطاحة بالهويريني على مستقبل تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة والسعودية.

وقال مسؤول أميركي، وأحد مستشاري العائلة المالكة السعودية، إن تسريع قرار الإطاحة بمحمد بن نايف، جاء بسبب معارضته لقرار الحظر المفروض على قطر. ولكن السعوديين طمأنوا الأميركان بشأن الهويريني، حيث أعلنوا في بيان رسمي أنه لا يزال في منصبه، بعدما تعهد بالولاء لمحمد بن سلمان، هو ومجموعة من كبار الضباط.

أما عن قرار استبدال محمد بن نايف لابن شقيقه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف في منصب وزير الداخلية، فأشارت المصادر إلى أنه كان مقرباً من محمد بن سلمان، بحسب «نيويورك تايمز».

 

غيوبوليتيكا

حدّد المحلل السياسي والاقتصادي الأميركي الشهير بول كريغ روبرتس، في مقال له نشرته صحيفة «غيوبوليتيكا» الروسية، أسباباً ثلاثة لحروب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كتب روبرتس: أنفقت الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، وارتكبت جرائم حرب خيالية، واضطَرت الملايينَ من البشر للهجرة إلى أوروبا، وفي الوقت نفسه، تقول الإدارة الأميركية إنها لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها بموجب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وإن المفارقة الغريبة في هذا الأمر هو غياب الحاجة لدى الشعب الأميركي ووسائل الإعلام والكونغرس لمعرفة أي شيء عن حقيقة أهداف هذه الحروب، التي اتضح لاحقاً أنها مبنية على الكذب الخالص.

فما الذي يفسر مؤامرة الصمت هذه؟ إن معظم الأميركيين بصورة عامة يعتقدون أن هذه الحروب جاءت رد فعل من حكومتهم على أحداث الحادي عشر من أيلول، وذلك ما يزيد من تعميق الغموض حولها، لأن حقيقة الأمر في أن أيا من العراق أو ليبيا أو سورية أو اليمن، فضلا عن أفغانستان وإيران، لم يكن لها أي علاقة بما جرى في 11 أيلول. ولكن سكان هذه البلدان هم من المسلمين، وقد تمكن نظام بوش الابن ووسائل الإعلام من ربط ما جرى بالمسلمين.

ولو عرف الشعب الأميركي و«ممثلوه» في الكونغرس المغزى الحقيقي لهذه الحروب لانتفضوا وأبدوا شيئاً من الرفض.

ولكن، ما هو المغزى الحقيقي من الحرب التي تخوضها واشنطن الآن في سورية؟ والتي تخطط لها ضد إيران. فهذه الحرب ليست حرباً أميركية، لأن واشنطن ليست أميركا.

توجد ثلاثة أسباب للحرب في سورية. الأول، يرتبط بأرباح مجمع الاستخبارات العسكري، الذي تلتقي مصالحه في التآمر مع احتكارات التصنيع العسكري الخاصة ورموزه القوية في السلطة، والذين يحتاجون إلى خطر معين لتبرير ميزانيات سنوية تفوق بحجمها الناتج المحلي الإجمالي لكثير من البلدان.

السبب الثاني، يرتبط بإيديولوجية المحافظين الجدد، والتي تبرر الهيمنة الأميركية على العالم، وتدعي أن مسؤولية واشنطن تتمثل في فرض «الأمركة» على كل العالم. وهذه البلدان مثل روسيا، الصين، إيران وسورية، التي تعارض الهيمنة الأميركية، يجب زعزعة استقراراها وتدميرها.

أما السبب الثالث، فهو مرتبط بحاجات «إسرائيل» إلى الموارد المائية في جنوب لبنان.

وقد أرسلت «إسرائيل» مرتين جيشها «الذي لا يقهر» لاحتلال جنوب لبنان، لكن حزب الله طرد هذا الجيش «الذي لا يقهر» في كلا المرتين. وللحقيقة، فإن «إسرائيل» تستخدم الولايات المتحدة لإطاحة الحكومتين الشرعيتين في سورية وإيران، واللتين تقدمان الدعم العسكري والاقتصادي إلى حزب الله. ولو تمكنت الولايات المتحدة من التخلص ممن يدعمه، فإن الجيش «الإسرائيلي» سيكون قادراً على قضم الجنوب اللبناني وسرقته تماماً بنفس الطريقة التي تم بها الاستيلاء على فلسطين وأجزاء من سورية.

هذا، ومن الواضح أن الديمقراطية الأميركية هي غش واحتيال وتزوير، تخدم أياً كان، ولكن ليس الأميركيين.

 

غارديان

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية مقالاً لبولي تويني بعنوان «هل يمكن إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ من دون استفتاء آخر».

وقالت كاتبة المقال إن الحقائق حول الأضرار الاقتصادية التي قد تعصف ببريطانيا من جرّاء خروجها من الاتحاد الأوروبي فندتنها شركة بلومبرغ ألا وهي: انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 10 في المئة، وارتفاع ديون الأفراد بنسبة 10 في المئة، وانخفاض الرواتب الشهرية مقابل ارتفاع نسبة التضخّم.

وأضافت كاتبة المقال أنه من المستحيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار عام 2019.

وأشارت إلى أن بريطانيا قد تخسر ثالث مورد لها من الغذاء، كما سيصعب السفر والتنقل في دول الاتحاد الأوروبي.

وأردفت أن عدداً من الشركات بدأت بنقل شركتها الأم إلى دول أوروبية أخرى، فشركة راينير نقلت مقرها الرئيسي إلى النمسا، كما عمد بنك «أتش أس بي سي» إلى نقل مقره الرئيس إلى دبلن، وبنك باركليز إلى فرنسا، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والمصارف.

وختمت بالقول إنه لا يتوجب إجراء استفتاء آخر لأنه يجب التعلم من أخطائنا واعتماد طريقة أخرى للقيام بذلك.

 

إيزفستيا

نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً بقلم بوغدان ستيبوفوي عن وثائق سرية رفعت عنها وزارة الدفاع الروسية السرية تتناول دعم الجيش الأحمر السوفياتي لانتفاضة وارسو وفي تحرير بولندا.

كتب ستيبوفوي: رفعت وزارة الدفاع غطاء السرية عن وثائق تعود إلى عامي 1944 و1945 عن تحرير بولندا. ويتضح من هذه الوثائق أن الجيش الأحمر السوفياتي دعم بنشاط المشاركين في انتفاضة وارسو، بعكس ما كان ينشر حتى الآن من أن الانتفاضة لم تحظ بدعمه. وإضافة إلى هذا، تكشف الوثائق أن البولنديين استقبلوا الجنود السوفييت كمحررين.

وبحسب هذه الوثائق، تمكن الجيش الأحمر خلال عامي 1944 و1945 من تحرير أجزاء كبيرة من بولندا بعمليتين هجوميتين – خطة باغراتيون، التي أوصلت الجيش الأحمر إلى نهر فيستولا، والعملية الاستراتيجية فيستولا أوديرسك، التي أثمر عنها تحرير وارسو والمناطق الغربية والوسطى لبولندا، بعد مقاومة عنيفة من جانب جنرالات ألمانيا النازية، لعلمهم أن هذا هو أقصر الطرق إلى برلين.

يقول المدير العلمي للجمعية العسكرية التاريخية الروسية ميخائيل مياغكوف إن الجيش الأحمر فقد في هذه المعارك فقط أكثر من 600 ألف عسكري. وقد أعلنت الخارجية السوفياتية حينها أن الجيش الأحمر يدخل إلى الأراضي البولندية، الدولة الحليفة والصديقة، فيما ساهم جيشان بولنديان إلى جانب الجيش الأحمر في تحرير بولندا.

يشير مسؤول التوجيه السياسي في الجبهة الأوكرانية الأولى اللواء ياشيتشكين إلى أن «معظم سكان المدن والبلدات استقبلوا جنود الجيش الأحمر كمحررين، وكانوا يدعونهم إلى بيوتهم لتقديم الطعام إليهم ولكي يأخذوا قسطا من الراحة».

وقد تضمن التقرير، المؤرخ في 23 كانون الثاني 1945، والذي رفعه رئيس قسم التوجيه السياسي للفرقة 60 العقيد بوغوريلي، الأسباب التي جعلت الناس في بولندا تكره المحتل، ومن بينها غلق المدارس والكنائس واعتبار الفلاحين «خنازير بولندية»، وكذلك جلد كل بولندي لا يرفع قبعته في حضور أي ضابط ألماني.

ومن بين الوثائق، التي رفع عنها غطاء السرية – الرسالة التي وجهها قائد الفيلق البولندي الأول اللواء زيغمونت بيرلينغ إلى ستالين، والتي جاء فيها: «سيبقى خالدا في قلب الشعب البولندي إلى الأبد شكرنا لحليفنا الشعب السوفياتي العظيم».

وبالطبع لم يكن كل شيء سهلا. فبحسب تقرير قسم التوجيه السياسي للجبهة البيلاروسية الأولى، كان هناك بعض البرود والتحفظ من جانب سكان وارسو تجاه الجيش الأحمر، وذلك بسبب الإشاعات التي كان ينشرها الموالون للحكومة البولندية في بريطانيا.

وبالعودة إلى انتفاضة وارسو، يضيف ميخائيل مياغكوف: «حاليا يتهم الجيش الأحمر بأنه لم يقدم الدعم اللازم إلى انتفاضة وارسو. لقد صدرت الأوامر إلى قوات الجيش الأحمر باتخاذ مواقع دفاعية قبل انطلاق الانتفاضة، حيث بعد تحرير بيلاروس وبعض مناطق بولندا لم تعد لدى الجيش الأحمر القوة الكافية لعبور نهر فيستولا. وقد قررت الحكومة البولندية في المنفى موعد انطلاق الانتفاضة، وكان ثمن ذلك وقوع ضحايا بشرية كبيرة.

هذا، وتكشف وثائق وزارة الدفاع الروسية حجم المساعدات التي قدمها الجيش الأحمر إلى المنتفضين في وارسو، ومن بينها منع وصول الطائرات الهتلرية إلى أجواء وارسو، إضافة إلى المواد الغذائية والأسلحة والذخيرة ومضادات الدبابات التي قدمت إلى المشاركين في الانتفاضة.

كما أن وحدات الجيش الأحمر بدأت بعد تحرير وارسو بإزالة الألغام والعبوات الناسفة الموضوعة تحت الجسور وعلى طرق النقل. وسلم الاتحاد السوفياتي مدينة وارسو 60 ألف طن من القمح. وقد تم تجهيز المدينة بكل شيء بما في ذلك النفط والملح والخيوط. كما صدرت الأوامر بمنع حركة الدبابات والجرارات على الطرق البولندية المعبدة.

إلى ذلك، توضح هذه الوثائق صورة وارسو بعد التحرير، حيث المئات من جثث البولنديين الذين قتلهم الألمان مرمية في الخنادق المحاذية للطرق. وقد كتب مارشال الاتحاد السوفياتي غيورغي جوكوف في تقريره أن الهتلريين دمروا بوحشية سادية الأحياء السكنية الواحد تلو الآخر. أما الجنود فكتبوا بعد أن شاهدوا بيلاروس المحترقة: لم نشاهد قط مثل هذا الفقر الذي يعيشه البولنديون.

 

لو جورنال دو ديمونش

نقلت صحيفة «لو جورنال دو ديمونش» الأسبوعية الفرنسية، عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إنه ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما يقول وذلك بعد أن انتقد رئيس الأركان خفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية هذا العام.

وقال ماكرون، الذي يشغل أيضاً منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بوصفه رئيساً للبلاد، لصحيفة «لو جورنال دو ديمونش»: إذا وقع خلاف بين رئيس أركان الجيش والرئيس… يذهب رئيس الأركان. بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وذكر ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه لن يتهاون مع المعارضة العلنية من قبل الجيش بعد أن تردد أن الجنرال بيار دو فيلييه أبلغ لجنة برلمانية بأنه لن يسمح للحكومة بأن «تعبث معه» في ما يتعلق بخفض الإنفاق مستخدماً لفظاً نابياً.

وقال ماكرون للصحيفة إن دو فيلييه لا يزال يتمتع بثقته الكاملة شريطة أن يعرف رئيس الأركان تسلسل القيادة وكيف تعمل.

وكتب دو فيلييه في رسالة نشرت على حسابه على «فايسبوك» يوم الجمعة الماضس: ليس هناك من يستحق أن نتبعه ونحن مغمضو الأعين.

وكان آخر منشور لدو فيلييه على «فايسبوك» عبارة عن خطاب مفتوح إلى المجندين الجدد في الجيش لم يتطرق فيه لذكر ماكرون. لكن وسائل الإعلام الفرنسية فسرت الخطاب على أنه يستهدف تصريحات سابقة للرئيس.

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع دو فيلييه يوم الجمعة وفقاً لجدول الأعمال الرسمي للرئيس.

وقلصت الحكومة الفرنسية ميزانية الدفاع لعام 2017 لضمان أن تتمكن باريس من الوفاء بتعهدات قطعتها بخفض العجز في الميزانية لأقل من ثلاثة في المئة من الدخل القومي وهو المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

 

المصدر: جريدة البناء

أحدث العناوين

مستشار “محسن” يتهم السعودية بالـ “وصاية على اليمن”

فتح المستشار الإعلامي للجنرال الإخواني "علي محسن الأحمر" النار على المملكة العربية السعودية متّهماً إياها بالـ "وصاية على اليمن". متابعات...

مقالات ذات صلة