الخبر اليمني /
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإنّ وزارة العدل تعمل خلال الأشهر الأخيرة على إدخال تعديل في قانون أساس خاص بالحكومة يتيح الإعلان عن شنّ حرب أو شنّ حملة عسكريّة قد تؤدي إلى حرب دون الحاجة إلى مصادقة الحكومة، وفق ما كشفه أمس الأحد الصحفي عميت سيغل في التلفزيون الإسرائيلي.
وبحسب التقارير فإنّ هذه الخطوة تأتي في ظل إحباط الاستعدادات لشنّ هجوم على إيران، التي أعدها نتنياهو ووزير الدفاع سابقا إيهود باراك، قبل زهاء سبع سنوات، وسط اعترض من مائير داغان رئيس الموساد السابق، وغابي أشكنازي قائد الأركان السابق، بزعم أن شن معركة كهذه قد يؤدي إلى حرب غير قانونية لأن الحكومة لم تصادق عليها.
ووفق تقرير للقناة الثانية الإسرائيلية فإنّ المجلس المُصغّر الذي يشارك فيه ممثلون عن ائتلاف نتنياهو، صادق قبل شهرين على تعديل في القانون يسمح لرئيس الحكومة شنّ حملة عسكريّة هامة أو حرب دون الحصول على مصادقة الحكومة.
وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ الكنيست سيوافق فور استئناف عمله بعد العطلة الصيفية على هذا القانون، وأوضحت وزارة العدل أن تشريع قانون كهذا سيوضح الأمور ويمنع جدلا قانونيا في الوقت الحقيقي.
وبعد نشر هذه التقارير، هاجم سياسيون من اليسار الإسرائيلي نتنياهو، وكتب عضو الكنيست، أريئيل مرجليت من المعسكر الصهيوني في الفيسبوك “يدفع نتنياهو خطوة دكتاتورية قدماً: هو الوحيد القادر على اتخاذ قرار شنّ حرب.. بات يفقد السيطرة في ظل التحقيقات ضده، وهو يبحث عن طرق لإشعال الجبهة، وصرف نظر الجمهور عن التحقيقات.. فالقصة تعيد ذاتها: كلما كانت التحقيقات جدية أكثر يكون التأجيج أكبر”، وأضافت زهافا غلؤون، رئيسة حزب ميرتس “قد يفكر نتنياهو أنه ملك، ولكني لا أفهم كيف لا يخجل وزراء الحكومة. لقد حط نتنياهو من شأنهم جدا وهم صامتون”.
ن جهته قال نفتالي بينيت، وزير التربية، والعضو في المجلس المُصغّر، في تويتر “سنتصدى للكذب، هذه التصريحات مُزيّفة..إذا كانت هناك نية لخوض عملية سرية في عام 2017، فلا يمكن عقد اجتماع للحكومة بشكل سري دون إثارة تساؤلات لدى العدو”.
من جهته، تطرق رئيس مركز أبحاث الأمن القومي عاموس يدلين إلى التقارير التي تحدثت عن أن رئيس الحكومة يحاول تقديم قانون يسمح له بالخروج إلى حرب من دون إذن الحكومة بالقول “من الأصح تسريع قانون يلزم أعضاء الحكومة والمجلس الوزاري باجتياز فحص كشف الكذب في قضايا التسريب. وإذا كان رئيس الحكومة غير قادر على هكذا قانون، فإن موافقة المجلس الوزاري على ذلك هو خطوة منطقية. لا يمكن إقامة عملية اتخاذ قرارات مدروسة وجدية في جو تسريب وتحضير أعذار للجان التحقيق”.
وبشكل متزامن مع هذه التقارير قال وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس إن “نصر الله يهدّد بمهاجمة إسرائيل ليس فقط الأمونيا، إنما ديمونا أيضًا” مضيفاً “ردّنا واضح.. إسرائيل لن تكتفي بضرب الضاحية بل بيروت.. وفي حال قرّر الحزب شن هجوم ضدنا، فإننا سنضرب كل لبنان”.
الميادين
