أول رد من المجلس السياسي الأعلى على رفض حزب صالح قرارات في مجال القضاء والمالية

اخترنا لك

الخبر اليمني/خاص:

أعلن رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” صالح الصماد الوقوف بحزم أمام القوى التي تريد تعطيل المؤسسات القضائية وحرمان المجتمع من الحصول على العدالة، وإنجاز القضايا المنظورة أمام القضاء، واستمرار تعثر أداء المحاكم والقضاء.

جاء ذلك بعد إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه لقرارات المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة في صنعاء) الصادرة يوم أمس،  والتي قضت بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى ورئيس للهيئة العامة للتأمينات، ووكلاء لوزارة المالية، وذلك في سياق ما يصفه أنصار الله بـ”إصلاح القضاء” و “مكافحة الفساد” وكذلك ما قبلها من القرارات.

وبحسب وكالة سبأ التابعة لسلطة صنعاء فإن الصماد استقبل اليوم  رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين في قرارات الأمس، والذي أدى اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى ، في خطوة تدل على تمسك المجلس بقرارته.

 

وفي مراسيم أداء اليمين الدستورية  أكد  الصماد على أهمية  ما أسماه تفعيل كافة الطاقات والتغلب على الصعوبات التي نتجت جراء الحرب والتي مست المؤسسة القضائية بشكل مباشر وغير مباشر.

ووفق سبأ نت أكد الصماد على أهمية الوقوف بحزم أمام التحديات الراهنة والقوى التي تريد تعطيل المؤسسة القضائية واستمرار حرمان المجتمع من الحصول على العدالة وإنجاز القضايا المنظورة أمام القضاء، واستمرار تعثر أداء المحاكم والقضاء.

وكان موقع المؤتمر نت  قد نقل عن مصدر وصفه بالمسؤول في كتلة المؤتمر بالمجلس السياسي الأعلى قوله أن القرارات لم تتخذ بالتوافق.

ولم يبين المؤتمر ماهي القرارات التي صدرت قبل قرارات الأمس غير أنه أعلن  أنها  غير ملزمة.

ورغم أن المؤتمر يظهر في وسائل إعلامه أنه لا يمنع أي حركة لإصلاح الأجهزة القضائية وأجهزة مكافحة الفساد، إلا أن رفضه لهذه القرارات بالذات على الرغم من صدور عشرات القرارات الجمهورية قبلها والتي قال المؤتمر أنها لم تكن بالتوافق، يعزز حجة “أنصار الله” بوجود عرقة لحركة الإصلاح في الأجهزة القضائية، والسعي لمكافحة الفساد.

 

لمتابعة الأحداث وأبعادها وتفاصيلها أولا بأول يمكنكم الاشتراك في قناة الخبر اليمني على التليجرام عبر الرابط التالي:

https://t.me/alkhabaralyemeni

أحدث العناوين

مقالات ذات صلة