الخبر اليمني/متابعات خاصة:
انعكست أجواء التوتر في الفترة الماضية بين قوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات من جهة وهادي وحكومته المقيمين في الرياض من جهة اخرى، على الوضع الأمني الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية والتحالف في جنوب اليمن.
ولا تكاد تقل حدة التوتر بين الطرفين حتى تطفو إلى السطح انقسامات في طرف واحد، حيث وخلال اليومين الماضيين تبادل رئيس الحكومة هادي أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ عدن، الاتهامات بشأن عملية صرف إيرادات السلطة المحلية بعدن، وقانونية تصرف الحكومة في الإيرادات المالية للمحافظة، باعتبارها “صندوقًا سياديًا”.
وبعث محافظ عدن، عبدالعزيز المفلحي، رسالة إلى رئيس البلاد، تم تسريبها إلى الإعلام المحلي، يشكو فيها توجيهات رئيس الحكومة بسحب أكثر من 5 مليارات ريال يمني، أي ما يعادل 14 مليونًا ومئتي ألف دولار أمريكي، من صندوق الإيرادات الخاصة بعدن، “دون وجه حق”، وتحويلها إلى حساب وزارة الاتصالات، دون إشعاره أو التنسيق معه.
كما طالب المفلحي، بإعادة المبلغ المسحوب، لتستفيد عدن من إيراداتها المالية، في عملية إعادة البنية التحتية المدمرة ورفع معاناة الناس، خصوصاً وأن عدن لم تخصص لها ميزانية تشغيلية، ما يجعلها معتمدة على نظام مالي مستقل، من إيرادات الضرائب، كغيرها من المحافظات المحررة.
واعتبر محافظ عدن في مذكرته، توجيهات رئيس الحكومة، “عرقلة لإعادة الحياة لمدينة عدن، ومخالفة لتوجيهات الرئيس”.
بدوره، قال رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، إن حساب محافظة عدن، يعدّ سياديًا، ومن حق الحكومة التصرف فيه، خاصة وأن المبالغ سُحبت لتنفيذ مشروع حكومي، يرتكز على تحسين وتطوير الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة.
وفي خضم هذا الجدل بين رئيس حكومة هادي والمحافظ المعين من قبل هادي ايضا، تعاني الجنوب بشكل عام وعدن بشكل خاص من انهيار شبه كامل، للمنظومة الخدمية والأمنية في المحافظة.
