خاص-الخبر اليمني:
قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن “انهيار قيمة العملة اليمنية قد يعرض أكثر من 3 ملايين شخص للمجاعة”.
وشهدت أسعار صرف العملة المحلية انهيارا حادا أمام العملات الأجنبية حيث سجل الدولار الواحد 800 ريال يمني.
من المتسبب؟
يلقي بعض الموالين للتحالف باللوم على حكومة الإنقاذ في صنعاء كونها أحد أطراف الصراع غير أن اتهام صنعاء بالوقوف خلف هذه الأزمة يفتقر إلى الموضوعية بحسب خبراء اقتصاديين حيث انتقلت المسؤولية من عاتقها إلى عاتق حكومة الشرعية في سبتمبر 2016م بإتخاذ هادي قرار نقل البنك المركزي من صنعاء والذي جاء بحسب مقابلة أجرتها صحيفة القدس العربي مع هادي العام الماضي بناء على طلب من الولايات المتحدة.
وأكد أنصار الله على لسان الناطق الرسمي للتحالف محمد عبدالسلام أن السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تايلر توعدهم إثر فشل مفاوضات الكويت بضرب سعر العملة الوطنية حتى تصبح أرخص من سعر الحبر الذي طبعت به إذا لم يستجيبوا لخطة كيري.
وقامت حكومة الشرعية بعد قرار نقل البنك بإصدار قرار قضى بتحرير سعر الصرف وتركه للتجار بالتوازي مع طباعة أكثر من تريليون ريال دون غطاء نقدي.
ولا تخفى يد التحالف في هذا الانهيار وبحسب مراقبين فإن التحالف يتخذ سياسة التجويع كأداة في الحرب لإجبار سلطة صنعاء على تسليم الحديدة للإمارات العربية المتحدة وإيقاف قصف الأراضي السعودية، وهو ما تسنده شهادة وزير النقل في حكومة الشرعية صالح الجبواني التي نقلتها قناة الجزيرة اليوم الإثنين حيث أكد الوزير أن الإمارات تقف خلف هذه الانهيار نتيجة الرفض لاحتلاها جزيرة سقطرى.
ولعل ما ساعد التحالف في إحداث هذا الانهيار هو سيطرته على موارد اليمن ومؤسسات الدولة ذات الصلة بالقرار الاقتصادي.. إن هذه مشكلة وأزمة أكبر من اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي: يقول عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للشرعية أحمد أحمد غالب في منشور على صفحته في الفيس بوك.
ويؤكد: ان الدولة لا تسيطر على مرافقها ومواردها السيادية ويدها مغلولة من اي فعل وأدوات السياسات المالية والنقدية معطلة تماماً يفاقم المشكلة الفجوة الكبيرة بين الموارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي” .
وأضاف غالب في منشوره: ” الازمة أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة بل والدولة بكامل أجهزتها؛ الازمة ليست اقتصادية فحسب -بالاقتصادية وسياسية وأمنية”.
في مقابل ذلك يتهم ناشطون إماراتيون الحكومة بالفشل في إدارة الاقتصاد وممارسة الفساد بكافة أشكاله كمحاولة لتحميلها اللوم على الكارثة.
وسط هذا يعيش المواطن اليمني كارثة كانت الأسوأ على مستوى العالم قبل انهيار العملة بهذا الشكل المريع.
وأصدرت نقابة الصرافين بعدن بيانا قالت فيه أن الإقبال غير المبرر لشراء النقد الاجنبي بشكل عبثي عبر أيادي وجهات غير معروفة تقف وراء هذا الارتفاع دون أغراض تجارية حقيقية، وأوقفت نقابة الصرافين في عدن عملية البيع والشراء بشكل تام لوقف تدهور سعر صرف العملة.
تحييد الاقتصاد
ويرى مراقبون اقتصاديون للخبر اليمني أن الحل لمواجهة انهيار العملة وإيقاف التدهور الاقتصادي وبشكل طارئ ،حيث أن الحل يتمثل بتحييد الاقتصاد الوطني من خلال وضع كل موارد الدولة تحت إدارة محايدة في الشمال والجنوب على أن تصرف على رواتب موظفي الدولة وأن تقوم بتغطية فاتورة الاستيراد وان تقوم بفتح قنوات التصدير للنفط والغاز والمنتجات الزراعية ومختلف المنتجات اليمنية التي كانت تصدر للأسواق العربية و العالمية ورفع الحضر عن التحويلات المالية للعملات الصعبة ، وإعادة المساعدات المنح ، كحل أولي يرافقه تحسين الموارد العامة للدولة في الشمال والجنوب.
