اعترف مجلس الأمن الدولي بحركة أنصار الله(الحوثيين) كطرف أساسي في اليمن من خلال قرار أمريكي بريطاني تم التصويت عليه اليوم بشأن الوضع الانساني وتطبيق نتائج مشاورات السويد.
متابعات- الخبر اليمني:
وأكد مجلس الأمن على تطبيق اتفاق السويد والذي اعترف فيه المجتمع الدولي بسلطة صنعاء سلطة أمر واقع كما خلا قراره من ذكر مفردة الشرعية حيث وصفها بحكومة اليمن في مقابل خلو القرار من مفردة (المتمردين ) ووصف سلطة صنعاء بالحوثيين.
ورغم اشارة القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن اليوم الى قرار 2216 الا أنه لم يؤكد على ان يكون مرجعا للحل السياسي في اليمن وانما طالب ان يكون الحل على النحو الذي يدعو اليه 2216 وقرارات وبيانات مجلس الامن الاخرى ذات الصلة واكد في ذات الوقت على ان يخوض الطرفان مشاورات سياسية دون أي شرط مسبقة علما ان حكومة الشرعية كانت تشترط عدم الدخول في اي مشاورات سياسية إلا وفقا للمرجعيات الثلاث.
واكد القرار من جديد على أن النزاع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة، وخلا القرار من محاسبة المجرمين.
نص القرار:
إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014) و2175 (2014) و2201 (2015) و2204 (2015) و2216 (2015) و2266 (2016) و2342 (2017) و2402 (2018) وبيانات رئيسه في 15 فبراير 2013 و29 أغسطس 2014 و22 مارس 2015 و25 أبريل 2016 و15 يونيو 2017 و15 مارس 2018 بشأن اليمن،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن،
وإذ يعيد تأكيد دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن (المبعوث الخاص)،
وإذ يؤكد من جديد أن النزاع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة، على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قراره 2216 (2015)، والبيانات وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تحديد أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
يرحب بالمشاورات مع حكومة اليمن والحوثيين التي دعا إليها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، ويشكر حكومة السويد على استضافتها للاجتماع، ويشيد بالخطوات التي اتخذها القادة الإقليميون والدوليون دعماً للأمم المتحدة، ويلاحظ الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني؛
يقر الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول المدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى؛ آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء؛ وبيان تفاهم بشأن تعز، كما هو موضح في اتفاقية استكهولم المعممة برقم S / 2018/1134 ؛
ويدعو الأطراف إلى تنفيذ اتفاق استكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة فيه، ويصر على الاحترام الكامل من جانب جميع أطراف وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، والذي دخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات. نفذت من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار؛ التزام بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة، وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، والمحافظة. والتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، وكلها أمر أساسي للتنفيذ الناجح لاتفاق استكهولم، ويدعو كذلك الأطراف إلى مواصلة المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص، بما في ذلك على مواصلة العمل من أجل استقرار الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء، والمشاركة في جولة محادثات مقبلة في يناير 2019؛
يرحب بعرض المبعوث الخاص لإطار المفاوضات في ستكهولم بعد التشاور مع الطرفين، وترحب كذلك بخطة المبعوث الخاص لمناقشته خلال الجولة القادمة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى حل سياسي والتأكيد أهمية المشاركة الكاملة للمرأة وإشراك الشباب في العملية السياسية؛
يأذن للأمين العام بأن ينشئ وينشر، لفترة أولية مدتها 30 يوماً من اعتماد هذا القرار، فريقا مسبقا لبدء الرصد ودعم وتيسير التنفيذ الفوري لاتفاق استكهولم، بما في ذلك طلب الأمم المتحدة يرأس لجنة تنسيق الوزارات وتحديث المجلس في غضون أسبوع واحد؛
يطلب إلى الأمين العام تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن قبل 31 كانون الأول / ديسمبر 2018 بشأن الكيفية التي ستدعم بها الأمم المتحدة اتفاق استكهولم بالكامل على النحو الذي طلبته الأطراف، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: عمليات الرصد الموضوعية لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل قوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى؛ لعب دور رائد في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة وتفتيش موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى؛ وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن على أساس أسبوعي، ويدعو الدول الأعضاء القادرة على مساعدة الأمم المتحدة في القيام بذلك على القيام بذلك هذه المهام، ويشير إلى التزام الأطراف بتيسير ودعم دور الأمم المتحدة في الحديدة.
يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي خرق للالتزامات من جانب الطرفين، على أساس أسبوعي، على النحو الذي دعا إليه الطرفان، حتى إشعار آخر.
