تواجه المملكة العربية السعودية أول انتقاد لها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
متابعات – الخبر اليمني:
وقال دبلوماسيون ونشطاء إن الدول الأوروبية ستحث السعودية هذا الأسبوع في مجلس حقوق الإنسان على الإفراج عن نشطاء محتجزين والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي، وذلك في بيان تقرر طرحه يوم الخميس.
وتزايدت المخاوف الدولية بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.
وقال نشطاء إن أيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضاً من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.
وقال دبلوماسي أيسلندي لرويترز إن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بما وصفته أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية.
وقالت إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.
وقال مدير مكتب جنيف في منظمة هيومن رايتس المعنية بحقوق الإنسان “لا توجد دولة فوق القانون”.
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.
وأضاف أن المملكة تعمل لضمان إجراء محاكمات عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز بالإضافة إلى تمكين المرأة.
وقال خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة هذا الأسبوع إن السعودية تستخدم قوانينها في مجال مكافحة الإرهاب لإسكات الناشطين في انتهاك للقانون الدولي الذي يكفل حرية الرأي.
