منذ استقلال الجزائر عام1962م توالى على رئاسة الجمهورية 11رئيسا ولم تعرف تخلي رؤسائها الطوعي عن السلطة إلا نادرا، حيث ظلت القاعدة هي الخروج الإجباري إما بالوفاة أو الانقلاب أو القتل أو الخلع، باستثناء رؤساء المراحل المؤقتة في الجزائر كالتي أعقبت الاستقلال.
عبد الرحمن فارس
تولى عبد الرحمن فارس الحكم بعد الاستقلال من الاحتلال الفرنسي عام يوم 1 يوليو/تموز 1962 وكان قانونيا ومحاميا أشرف على الاستفتاء من أجل الاستقلال .
ترأس الهيئة التنفيذية المؤقتة للبلاد في الفترة من 3 يوليو/تموز 1962 وحتى سبتمبر/أيلول من العام نفسه. وفي أتون الصراعات التي أعقبت الاستقلال، وُضع فارس على رأس المالية، وبعدها زجّ به الرئيس أحمد بن بلة في السجن. وبعد الانقلاب الذي قام به هواري بومدين يوم 19 يونيو/حزيران 1965 أطلِق سراحه، لكنه ابتعد عن السياسة إلى أن وافته المنية عام 1991.
فرحات عباس
زعيم وطني ورجل سياسي جزائري مؤسس الاتحاد الديمقراطي الجزائري عضو جبة التحرير الوطني إبان حرب التحرير الجزائري.وهو أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة للجمهورية الجزائرية من 1958 إلى 1961، تم إنتخابه عند استقلال الجزائر رئيسا للمجلس الوطني التشريعي ليكون أول رئيس دولة للجزائرية توفي 23 ديسمبر 1985
أحمد بن بلة
لم يمتد عمر رئاسة أحمد بن بلة -أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال- طويلا، فلم يكد يُمضي عشرين شهرا في المنصب (15 أكتوبر/ 1963 وحتى 19 يونيو 1965) حتى أزيح بانقلاب عسكري قاده وزير الدفاع هواري بومدين الذي اعتبر الانقلاب العسكري “تصحيحا ثوريا”.
وسقط 83 من أنصار بن بلة في مناوشات مع منفذي الانقلاب، بينما كان مصير بن بلة السجن. ولم تجد مساعي الرئيس المصري في ذلك الوقت جمال عبد الناصر لإطلاق صديقه نفعا، فأمضى بن بلة في السجن 15 عاما حتى صدر عفو رئاسي عنه عام 1980، غادر بعدها إلى فرنسا.
هواري بومدين (محمد إبراهيم بوخروبة)
الاسم الحقيقي للرئيس الجزائري هواري بومدين هو محمد إبراهيم بوخروبة، لكنه استطاع أن يُكسب الاسم الذي اختاره حضورا واسعا بين رؤساء العالم، لا سيما في حركة عدم الانحياز، وكان منافحا عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية طيلة فترة حكمه التي امتدت من عام 1965 وحتى العام 1978.
يذكر الكاتب التونسي الصافي سعيد في كتابه “الحمّى” أنه لما كان بومدين ممددا في فراشه وهو يحتضر بعدما اشتد عليه المرض في شتاء عامه الأخير، جلس حول سريره بعض أقرب أعوانه. وفوجئ مساعدو بومدين به يبدي أسفه على ما فعله بحق رفيق دربه أحمد بن بلة، ويقول إنه يود لو يصلح ما لحق بـ”سي أحمد” من أذى.
رابح البيطار
وهو عضو جبهة التحرير الوطني وكان رئيس مؤقت للجمهورية الجزائرية من 27ديسمبر 1978م وحتى 9فبراير 1979م.
الشاذلي بن جديد
كثيرين يرون أن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد الذي تولى الرئاسة بعد بومدين وحتى عام 1992، أضفى طابعا ديمقراطيا نسبيا على البلاد، حيث تبنى دستورا تعدديا عام 1989، وتخلى عن رئاسة الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني) في يوليو 1991، وعمل على تخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد وقبضتها الأمنية على المواطنين.
عبد المالك بن حبيلس
رئيس المجلس الدستوري من 11يناير 1992م وحتى 14يناير1992. وهو سياسي ومناضل سابق في الحركة الوطنية إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر وعضوا بحركة انتصار الحريات الديمقراطية. شغل السيد بن حبيلس، بعد الاستقلال، عدة مناصب في الدولة: أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية سفير الجزائر باليابان ثم بتونس من 1964 إلى 1971
محمد بوضياف
عقب استقالة بن جديد وبعد إيقاف المسار الانتخابي، استدعى الانقلابيون محمد بوضياف -الذي كان يعيش على مدى 27 عاما خارج بلاده، متنقلا بين المغرب وفرنسا- للعودة إلى الجزائر ليرأس المجلس الأعلى للدولة.
أيام بوضياف في المنصب كانت محدودة، وبدا الرجل -الملقب منذ ثورة التحرير الجزائرية التي كان أحد رجالاتها بـ”سي الطيب الوطني”ـ كأنه استُدعي لحتفه، حيث اغتيل في ظروف غامضة بينما كان يلقي خطابا في مدينة عنابة يوم 29 يونيو 1992.
علي كافي
كان رجل الإنقاذ في مرحلة حرجة للبلاد بعد تولي قيادة المجلس الأعلى للدولة خلفا لبوضياف ولم يستطع وقف انزلاق البلاد نحو العنف، ولم يترك بصمة كبيرة أثناء فترة وجوده في موقع القيادة إلى غاية تسليم السلطة إلى خلفه.
اليمين زروال
تولى الحكم عام 1994 بعد اختياره من طرف الندوة الوطنية، وحصل على “شرعية سياسية” بعد فوزه بانتخابات الرئاسة عام 1995.
بدأ مسارا للتفاوض مع قيادات الجماعات المسلحة، واختار الانسحاب قبل نهاية ولايته، وأشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية التي أتت ببوتفليقة إلى الحكم عام 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
أطول الرؤساء بقاء في سدة الحكم، بعد أن ختم 20 عاما في السلطة قبل أن يقرر الاستقالة يوم 2 أبريل 2019 عقب أضخم احتجاجات شعبية في تاريخ الجزائر الحديث.
وشهدت فترة رئاسة بوتفليقة طفرة في أسعار النفط سمحت بإطلاق مشاريع تنموية ضخمة، غير أن انتشار الفساد وتغوّل رجال الأعمال المحيطين بشقيقه السعيد خلال السنوات الأخيرة؛ مهد الطريق نحو خروج مظاهرات يوم 22 فبراير 2019 أدت إلى وقف مشروع ولاية خامسة لبوتفليقة وأجبرته على الاستقالة.
