خطوة مينينديز أن الوقت قد حان لواشنطن لإطلاق إصلاح جذري لعلاقتها مع أبو ظبي وقد أتت عقب الكشف الجديد عن أن صواريخ أمريكية مضادة للدبابات ذات تقنية عالية تم بيعها إلى الإمارات وانتهى بها الأمر في أيدي قوات المتمردين الليبية التي تقاتل للإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في طرابلس وكذا بعد اتهام الحكومة الليبية للإمارات باستخدام طائرة أمريكية الصنع لتفجير مركز للمهاجرين في ليبيا ، مما أسفر عن مقتل 53 شخصًا على الأقل.
تتهم الإمارات العربية المتحدة حاليًا بتزويد الميليشيات المرتبطة بالقاعدة في اليمن بأسلحة أمريكية الصنع ، ودعم المجلس العسكري السوداني الذي قمع بعنف المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في السودان.
كل هذا يدل على أن أبو ظبي حليف غير موثوق به بشكل كبير. ومع ذلك ، نجت الإمارات العربية المتحدة إلى حد كبير من التدقيق الذي فرض أخيراً على المملكة العربية السعودية بسبب أفعال مماثلة. إن هذا يحتاج إلى التغيير.
في الأشهر الأخيرة ، تزايد نقد أعضاء الكونجرس للمملكة العربية السعودية بشأن الحرب الكارثية في اليمن والقتل العمد للصحفي جمال خاشقجي. ومع ذلك ، فإن الدور الأساسي الذي تلعبه الإمارات في اليمن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة لا يلاحظه أحد إلى حد كبير.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعًا مدفوعًا بمحاولة إدارة ترامب تحجيم دائرة مراقبة الكونغرس على 22 عملية نقل أسلحة عبر دعوى “طارئة” مشكوك فيها. هذا التشريع لا يشير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك ، فإن 13 من مبيعات الأسلحة الـ 22 هذه تشمل الإمارات وتتضمن مئات الصواريخ المضادة للدبابات من النوع المحول إلى المتمردين الليبيين ، إلى جانب طائرات الأباتشي وأسلحة أخرى.
وافق مجلس الشيوخ في 20 يونيو الماضي على التشريع المقدم، ومن المحتمل اتخاذ إجراء مؤيد مماثل في مجلس النواب لكن ترامب أكد أنه سيستخدم الفيتو على الرغم من أن التحالف الإماراتي السعودي قد ألقى قنابل أمريكية الصنع على المدنيين في اليمن – في انتهاك للقانون الدولي – وعلى الرغم من أن جماعة مرتبطة بالقاعدة في اليمن بدعم من الإمارات حصلت على مدرعة أمريكية الصنع المركبات. وقد قال الرئيس هذا أيضًا على الرغم من المزاعم الموثوقة بأن سلطات الإمارات العربية المتحدة تدير منشآت احتجاز وتعذيب سرية في اليمن.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن قادة الإمارات قد يحاولون إخراج أنفسهم من اليمن حيث أعلنت الحكومة في أبو ظبي يوم الاثنين أنها تعتزم سحب القوات . إن الإماراتيين يعلمون أن الكارثة الإنسانية وحقوق الإنسان التي خلقتها تسبب علاقات عامة سيئة. ومع ذلك ، ينبغي أن تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بالانتباه إلى انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
كما هو الحال في المملكة العربية السعودية ، تحتجز السجون في الإمارات العربية المتحدة عشرات النشطاء المسالمين الذين أدينوا في محاكمات صورية وتعرضوا للتعذيب. علاوة على ذلك ، غالبا ما تعمل الحكومتان في بشكل مشترك ففي العام الماضي ، احتجزت السلطات في الإمارات العربية المتحدة الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول قبل تسليمها إلى المملكة العربية السعودية. لا تزال لجين مسجونة في السعودية ، وتعرضت للتعذيب بسبب دعوتها لتمكين المرأة من قيادة السيارة.
كذلك يعد سجن أحمد منصور مثالاً لما يحدث للمواطنين الإماراتيين عندما يتجرأون على انتقاد الحكومة ، بصرف النظر عن مدى صحة انتقادهم.
عندما أمضيت وقتًا مع منصور ونشطاء إماراتيين آخرين منذ بضع سنوات ، رأيت مدى خوفهم. قال لي أحد الناشطين المخضرمين: “أمن الدولة يدير البلاد بشكل أساسي ، بغض النظر عن الجهة الرسمية”. “إنه طرف غير خاضع للمساءلة ، كلي القدرة ، ويخيف الجميع.”
منذ ذلك الحين ، تم إسكات ما تبقى من المجتمع المدني أو سجنه أو طرده إلى المنفى. يقضي كل من منصور وناصر بن غيث ، ناشط آخر يحظى باحترام دولي (وتخرج من كلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو) ، أحكامًا بالسجن لمدة 10 أعوام.
وليس سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان فقط هو الذي يجب أن يقلق واشنطن. الحكومة في أبو ظبي تغازل أيضا روسيا. في العام الماضي، وقع محمد بن زايد ،وهو قائد فعلي في الإمارات العربية المتحدة،وعت على إعلان الشراكة الاستراتيجية مع فلاديمير بوتين للمرة الأولى في روسيا في منطقة الخليج وفي العام السابق لذلك ، أبرمت الإمارات صفقة لشراء صواريخ روسية مضادة للدروع ومقاتلي سوخوي ، ولتطوير طائرة مقاتلة خفيفة مقاتلة.
يعد زايد أيضًا العقل المدبر الذي تم الإبلاغ بأنه وراء النزاع الإقليمي مع قطر والذي أجبر الولايات المتحدة على اتخاذ موقف حرج يتمثل في الاضطرار إلى التوسط بين الحلفاء العسكريين.
في حين أن حكومة الولايات المتحدة كانت بطيئة في إعادة تقييم علاقتها مع الديكتاتورية الإماراتية ، فإن المؤسسات الأمريكية الأخرى تضغط من أجل التغيير. لقد أثار وجود جامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة انتقادات متزايدة ، لا سيما منذ اعتقال وتعذيب وحكم الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز. وفي وقت سابق من هذا العام ، أعلن مركز التقدم الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أنه لم يعد يقبل أموالاً من حكومة الإمارات بعد مزاعم بتأثير غير مبرر. أخيرًا ، أصبحت الأموال من الإمارات محرجة.
إن تسليح الإمارات العربية المتحدة لأنها تدعم الانتهاكات المروعة في ليبيا واليمن والسودان وفي الداخل يجب أن يكون محرجًا. في الواقع ، يجب أن يكون غير مقبول. الجهود المبذولة لإنهاء الدعم الأمريكي غير المشروط للمملكة العربية السعودية طال انتظاره. لكن على الكونغرس ألا يتجاهل شريك المملكة في الجريمة.
*براين دولي كبير مستشاري حقوق الإنسان أولاً.
