مجددا، اعلنت السعودية تأجيل مراسيم توقيع اتفاق الرياض بين الانتقالي وهادي، وقد حدد سفيرها في اليمن والحاكم الفعلي لمناطق سيطرة التحالف، محمد ال جابر، الثلاثاء المقبل، موعد آخر يعد الخامس منذ الكشف عن الاتفاق قبل اسبوعين.
خاص-الخبر اليمني:
فعليا تم التوقيع على الاتفاق ولو بالأحرف الاولى الخميس الماضي، وفقا لاعتراف وزير الاعلام في حكومة هادي، وبالفعل يضمن الاتفاق للسعودية وصاية كاملة سياسيا وعسكريا على تلك المناطق الثرية بالنفط والغاز انطلاق من عدن، وفقا لما تضمنته نسخ الاتفاق المتداولة اعلاميا، وبكل تأكيد لم تكن هذه المناطق يوما تحت سيطرة حكومة هادي الا من باب الحماية بالوكالة، فالإيرادات جميعها تورد إلى حسابات في البنك الاهلي السعودي يشرف عليها التحالف، فلماذا التأجيل اذا؟
على مدى السنوات الـ5 الماضية من عمر الحرب على اليمن، ظلت السعودية التي قادت في مارس من العام 2015 تحالفا من 17 دولة، تسوق “الشرعية” في اليمن كيافطة لأهدافها الخفية.
قتلت أكثر من مائة الف شخص وجرحت مئات الالاف وشردت الملايين، وفقا لتقرير حديث صادر عن الخارجية الامريكية.
دمرت بما يقارب 250 ألف غارة، ومئات الاف القذائف، كافة مقومات الحياة من مستشفيات ومدارس ومساجد وحتى جسور وطرقات وموانئ ومطارات، لتصل بالبلد اليوم إلى حافة الانهيار، بحسب ما ذكرته تقارير اممية، لكن وبدلا من الشروع في اعادة الاعمار، تحاول الان الاستفراد بالمكاسب حتى على حساب اتباعها المولعين بالسلطة والنفوذ.
الأمر لا يقتصر على جني المكاسب المتمثلة بإخضاع المهرة لمشروعها “قناة سلمان” ولا بإبقاء ايرادات النفط والغاز والموانئ والمطارات تتدفق على البنك الاهلي السعودي، بل تتجاوز “الشرعية” وقد قررت الرياض تلبيس ثوبها للسفير محمد ال جابر وهذا باعتراف أحمد الميسري ، وزير داخلية هادي ، والذي اعتبر اتفاق الرياض نقل السلطة من “ضباط اماراتيين” إلى “السفير السعودي”.
تجريد هادي ليس وليد اللحظة فقد سبق للرياض تنفيذ بروفا العام الماضي عندما اوكلت مهام هادي الذي ارسلته إلى واشنطن لقائد القوات البرية فهد بن تركي والذي خاطب حينها رئيس هيئة الاركان في قوات هادي بالتعامل مع توجيهاته كأنها صادرة عن هادي شخصه.
هذي المهام التي كان من المفترض انتقالها مباشرة لنائب هادي ، وفقا لنصوص الدستور، ارادت السعودية تجريب العمل في بيئة جمهورية استعدادا لهذه اللحظة التي ستتولى القوات السعودية بموجبها ادارة عدن خلال الفترة المقبلة وتلك الادارة تعني تجريد مسبق للمدينة من قوات هادي وخصمه المدعوم إماراتيا الانتقالي.
لن يكون وجود هؤلاء الذين اثخنوا السعودية وتحالفها بالصراعات سوى صوريا عبر سلطات محلية كمنصب المحافظ ومدير الأمن وهذان سيظلان ينفذان توجيهات الحاكم السعودي.
على مدى الـ5 سنوات الماضية لم تحقق السعودية انجاز يذكر فاغلب هذه المحافظات كحضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة كانت بعيدة عن ساحة المعارك ، لكن الان وقد شددت الرياض قبضتها على تلك المناطق المهمة فهي تراها كمكاسب، وتحاول استخدامها كأوراق سياسية مثلما استخدمتها في حربها الاقتصادية إلى جانب فرض الوصاية عليها، وتلك الوصاية لم تقتصر على الارض بل ايضا على الحكام هنا، يبرز ذلك جليا في محاولاتها المتكررة لترويض هادي على القبول بالواقع الجديد والمتمثل بمنح الانتقالي جزء من سلطته قد تتطور مع الوقت كما يرى الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض إلى نزع كامل لصلاحيته في إطار مساعي الرياض لتسويق الانفصال كورقة مستقبلا ليس لأجل المواطنين بل استغلال لمشاعرهم التواقة للخلاص من الفساد على مدى العقود الماضية.
لا ترى السعودية في “الانفصال” سوى ورقة اخرى لمساومة صنعاء على الاراضي في الجنوب مثلما تحاول استخدام الجنوبين للتوغل في الشمال على امل ضمها إلى اية مفاوضات مقبلة، وهذه الاطماع ليست حديثة بل تمتد إلى ثلاثينات القرن الماضي عندما استقوت الرياض بسلاطين الجنوب على امام الشمال لإجباره على توقيع الطائف التي استقطعت السعودية بموجبها مساحة شاسعة من الاراضي اليمنية في الشمال، مثلما استقطعت بعد ذلك مساحات من الجنوب في حرب 1969 ميلاديه وصولا إلى الوديعة، خط الحدود الذي تجاوزته الرياض مؤخرا بالتوغل نحو 40 الف كيلومتر في عمق صحراء المهرة وحضرموت.
مثلما استخدمت “الشرعية” لغسل حربها علي اليمن، ترتب السعودية لاستخدام “الانفصال” كورقة جديدة بعد فشل السابقة، يساعدها في هذا الوضع التوغل الامارات في الجسد الجنوبي سواء بالكيانات المستنسخة حديثا كالانتقالي أو بالأعمال الانسانية التي اصبحت كما يراها محافظ سقطرى رمزي محروس “خنجر” في خصر “الشرعية”.
