أرجئ قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا اليوم الأحد توقيع اتفاق إقامة أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم إلى عام 2020، حسب مسودة البيان الختامي لقمة الرابطة المنعقدة في بانكوك.
مؤشر-الخبر اليمني:
ويضم اتفاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة” 16 بلدا، من الهند إلى نيوزيلندا، وسيؤدي إلى قيام أوسع منطقة للتبادل الحر في العالم بأكثر من ثلاثين في المئة من سكان الأرض ونحو ثلاثين في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعالم.
وبدّدت اعتراضات الهند الامال بانجاز الاتفاق في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي عقدت في بانكوك نهاية هذا الأسبوع وانضم إلى أعضاء التكتل العشرة رئيسا وزراء الهند والصين.
وجاء في مسودة الاتفاق تأكيد اكتمال معظم مفاوضات الوصول إلى الأسواق وسيتم حل القضايا الثنائية العالقة القليلة بحلول فبراير 2020″.
وتعثرت المفاوضات لعدة سنوات، لكن المسودة ذكرت أنّ جميع الفصول العشرين باتت مكتملة الآن “في انتظار قرار عضو واحد” يعتقد أنه الهند.
وأشارت المسودة إلى أنّ جميع الأعضاء “ملتزمون توقيع الاتفاق” العام المقبل في فيتنام التي ستتولى رئاسة آسيان.
وقال رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” في مقابلة مع صحيفة “بانكوك بوست” إنّ نيودلهي تشعر بالقلق لأن شركاتها الصغيرة ستتضرر بشدة من تدفق البضائع الصينية الرخيصة ما سيؤدي الى “عجز تجاري لا يمكن تحمله”.
ويمثل الاتفاق الذي يضم كتلة آسيان بدولها العشر، إلى جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، نحو 40 بالمئة من التجارة العالمية.
ويعدّ توقيعه أمرا بالغ الأهمية بالنسبة الى بكين، وهي تحظى بدعم قادة آسيان الذين يمثلون سوقا واسعة تضم 650 مليون نسمة.
وبات الاتفاق أكثر إلحاحا بسبب حاجة الاقتصاد الصيني في ظل النزاع التجاري المحتدم مع واشنطن.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن أمام ملتقى للأعمال على هامش القمة “في العامين الماضيين فقط اثرت الاجراءات الحمائية الجديدة على نحو تريليون دولار من التجارة العالمية”.
وتابعت “نؤيد بقوة التوصل لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة في شكل جيد في أقرب وقت”.
وعلى هامش قمة الرابطة، أكّدت بكين الأحد أنّها “مستعدة للعمل” مع دول جنوب شرق آسيا بشأن مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي، حيث يتهمها جيرانها ببناء منشآت عسكرية.
وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد الطبيعية، فيما تؤكد دول أخرى مثل تايوان والفيليبين وبروناي وماليزيا وفيتنام حقها في السيادة على بعض أجزائه.
