منعت السلطات اللبنانية ميزة الدخول الفوري لحاملي الجوازات الدبلوماسية اليمنية إلى أراضيها، نتيجة المخالفة التي ارتكبتها حكومة الشرعية، واستخدامها لأغراض غير تلك التي خصصها لها القانون اليمني والبروتوكول الدبلوماسي بشكل عام.
متابعات-الخبر اليمني:
وقالت مصادر مطلعة أن بدايات العبث بالجوازات الديبلوماسية اليمنية تعود إلى العام 2016، حيث بدأ بيع الجواز الديبلوماسي بسعر متوسط يبلغ 10 آلاف ريال سعودي.
وارتبطت الجوازات الديبلوماسية اليمنية في الفترة الأخيرة بسمعة سيئة الصيت لدى الجهات الدولية ذات العلاقة، جراء تحويلها إلى سوق سوداء، وعدم التزام حكومة هادي بمحددات القانون.
وتم رصد مخالفات منح تلك الجوازات لأشخاص لم يشملهم القانون الخاص، وتحديد مهن لا علاقة لها بالديبلوماسية داخل الجوازات مثل: “شيخ – رجل أعمال”.
وبحسب المصادر فقد تم تعيين أكثر من 300 ديبلوماسي مؤخراً غالبيتهم لا علاقة لهم بالعمل الديبلوماسي وإنما تعيينات وفقاً لنفوذ مناطقي وعائلي.
ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر الماضي الجوازات اليمنية الصادرة بعد العام 2015.
