وافق الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة بينما أعلنت حركة النهضة عن تحفظاتها بشأن التشكيلة الوزارية.
وكالات-الخبر اليمني:
وقال الجملي في بيان بثه التلفزيون إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.
وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي قد قال إن الحكومة المقترحة تضم عبد الرحمن الخشتالي وزيرا للمالية وخالد السهيلي وزيرا للخارجية.
وسيحدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة.
والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر تشرين الأول، وحصد فيها 52 من أصل 217 مقعدا، والذي رشح الجملي لرئاسة الحكومة.
وقال الحزب في بيان، إنه قدم ملاحظات لدى لقائه الجملي بعد اطلاعه على تركيبة الحكومة المقترحة، وأوضح أن وفدًا من مسؤوليه بقيادة رئيسه راشد الغنوشي التقى بالجملي وقدم له ملاحظات لتطوير التشكيل المقترح ليكون أكثر قدرة على تنفيذ الإصلاحات المرجوة.
وأضاف البيان أنه لا تزال مؤسسات الحركة في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منها”، وجاء بيان حزب النهضة بعد ساعات من طرح الجملي حكومته الحالية.
وتعثر الإعلان عن تشكيلة الحكومة أكثر من مرة بعدما فشلت مساعي الجملي في التوصل لاتفاق مع الأحزاب السياسية ما دفعه للإعلان عن تكوين حكومة تضم كفاءات مستقلة عن الأحزاب.
وفي وقت سابق قالت الرئاسة إن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم في أقرب الآجال، بعد مواصلة المشاورات بشأنها.
وأكدت الرئاسة في بيان تسلم الرئيس سعيد قائمة الوزراء الجدد، وقالت إنه سيوجه رسالة لرئيس النواب لتحديد موعد منح الثقة للحكومة الجديدة، وأكد أن رئيس الدولة لم يتدخل في عملية تشكيل الحكومة إلا فيما يتعلق بوزيري الخارجية والدفاع وفقًا للدستور.