مدد مجلس الأمن، الاثنين، ولاية البعثة الأممية في اليمن.
يأتي ذلك عقب صفقة بين هادي ونائبه مع المبعوث الأممي، مارتن غريفيث.
خاص- الخبر اليمني:
وتضمن قرار مجلس الامن الجديد، الذي اقر بالإجماع، تمديد شرعية البعثة الدولية حتى يوليو المقبل.
وجاء التمديد عقب لقاء جمع غريفيث بهادي وعلي محسن في الرياض.
واعلن محسن وهادي، بحسب ما نقلته وكالة سبأ التابعة لهما، استمرار تعاونهما مع المبعوث الأممي في اشارة وصفت بمنح مجلس الأمن ضوء اخضر بتمديد مهمة غريفيث، خصوصا بعد تصعيد حكومته ضد المبعوث الأممي وسط انباء عن توجه لهادي ونائبه للمطالبة بتغيير غريفيث جراء تحركاته لعقد جولة مفاوضات جديدة.
وأكد هادي ونائبه التزامهما بتنفيذ بنود اتفاق السويد بشأن الحديدة، دون التطرق للحديث عن الترتيبات الدولية للمفاوضات المقبلة والتي من شانها طي صفحة هادي ونائبه، وهو ما عده مراقبون، تعكس صفقة تمنح غريفيث مخرجا بإطالة ازمة الحديدة مع تمديد لكلا الطرفين نصف عام أخر.
ويأتي اعلان هادي استعداده تنفيذ اتفاق السويد رغم “مماطلة الحوثين” – حد زعمه- ردا على دعوة “القوات المشتركة” والتي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي لإلغاء اتفاق السويد.. وطالب ناطق هذا الفصيل الموالي للإمارات، وضاح الدبيش، بما وصفه بـ”الحسم العسكري”.
وقال هادي انه يرفض “تمزيق الاراضي اليمنية” في اشارة واضحة لمساعي طارق فصل المديريات الساحلية لتعز وضمها إلى إمبراطورتيه في الساحل الغربي والتي يطمح لتوسيعها رغم فشل قواته على مدى السنوات الماضية من عمر الحرب من احراز اية تقدم يذكر.
وعد مراقبين اعلان هادي ومحسن محاولة جديدة لمحاصرة طموح طارق صالح وتقليص نفوذه، خصوصا وأن هذا الاعلان يتزامن مع ترتيبات عسكرية لنقل ابرز الوية الحماية الرئاسية التابعة لهادي في عدن إلى ذوباب في باب المندب وهو ما سيعزز اضعاف طارق صالح الذي تخوض قواته حاليا حروبا مع العمالقة والالوية التهامية ناهيك عن المعركة الاكبر التي يعدها الاصلاح انطلاقا من تعز.
الجدير بالذكر، أن توقيع حكومة هادي لاتفاق السويد في ديسمبر من العام 2018، كان نكاية بطارق صالح الذي تحاول الامارات والسعودية فرضه كبديل لهادي ومحسن المتهمان باستنزاف التحالف.
