المونيتور: مستقبل اتفاق الرياض في الهاوية

قالت صحيفة المونيتور الإمريكية إن “اتفاق الرياض” الذي جمع بين حكومة هادي الموالية للسعودية والمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على وشك الإنهيار، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين الشرعية والانتقالي وتزايد الزخم لقوات صنعاء في ساحة المعركة.

صحافة- أجنبية- الخبر اليمني:

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة صحة هادي اتهام الشرعية في 31 مارس الماضي للمجلس الانتقالي، بسرقة تسع سيارات إسعاف قدمتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة COVID-19، مشيرة إلى تصاعد الأعمال العدائية بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الذي نفى سرقته لسيارات الإسعاف.

واعتبر “صموئيل راماني” كاتب التقرير في الصحيفة، أن تصعيد التوترات داخل التحالف في جنوب اليمن سببه تورط السعودية في منع أربعة من مسؤولي الانتقالي الجنوبي من العودة إلى عدن لإجراء مفاوضات سياسية في 13 مارس.

وأضاف أن هذا الحادث تسبب في تحذير الانتقالي من عواقب سلبية على عملية السلام في اليمن وكشف إحباط السعودية لمراسلات الإمارات في اللحظة الأخيرة مع الرياض حول العودة المخططة لمسؤولي المجلس من الأردن.

وذكرت الصحيفة الإمريكية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المجلس وقوات هادي في 20 مارس وفي 1 أبريل الجاري، وسعت فيها السعودية انتشار قوات “النخبة” في عدن للحماية من الأعمال العدائية المستقبلية التي يحرض عليها المجلس، وهو ما انعكس سلبا على اتفاقية الرياض وما يجعلها قد تنهار.

ونقلت “المونيتور” عن ندوة الدوسري، الخبيرة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط  قولها إن اتفاقية الرياض “ستفشل على الأرجح حتمًا” لأن “الطرفين اللذين وقعا عليها انسحبوا بتفسيرات مختلفة جدًا للاتفاقية ولم يتم تناولها أبدًا.

وأضافت أن الغموض في اتفاقية الرياض، شكل انعدام الثقة العميق بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي عقبة رئيسية أمام السلام في جنوب اليمن.

وكشفت الصحيفة الإمريكية أن حكومة هادي منقسمة حاليا بعمق حول  كيفية التعامل مع المجلس الانتقالي، حيث قال إياد قاسم ، رئيس تحرير South 24 News، للمونيتور إن حكومة هادي مقسمة إلى فصيلين، ويسعى الجناح الأول، الذي تموله قطر إلى “السيطرة على الجنوب وسحق الانفصاليين” فيما يسعى الجناح الثاني الذي تسيطر عليه السعودية “يفضل التعامل بإيجابية” مع المجلس الانتقالي، وهذا ما يسبب تذبذب الشرعية بين الانخراط واستفزاز المجلس، مما يقوض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الرياض.

وأكد صموئيل راماني أن الطموحات الجيوسياسية للإمارات في جنوب اليمن، التي تشمل إرساء الهيمنة الاقتصادية على عدن وسد وجودها في البحر الأحمر في اليمن من خلال مناطق نفوذها في القرن الأفريقي، تعرقل أيضًا تنفيذ اتفاقية الرياض.

وتظهر البصمة الإماراتية بشكل خاص في الاشتباكات في سقطرى، حيث صادرت قوات الأمن اليمنية مؤخرًا مخابئ أسلحة من سفينة إنسانية إماراتية، مضيفة أن طيران الإمارات واصل رحلاته إلى سقطرى على الرغم من جائحة COVID-19، حسب الصحيفة.

وأضافت أن قدرة الرياض على كبح جماح أبوظبي مقيدة خاصة في ظل انشغالها بالدفاع عن حدودها أمام قوات صنعاء.

وبينما تحقق صنعاء نجاحات عسكرية ملحوظة في شمال اليمن، من الممكن أن تكثف صنعاء طموحاتهم باجاه الجنوب حسب قول فاطمة الأسرار، الخبيرة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط ، للمونيتور.

وختم صموئيل راماني تقريره في المونيتور باقول: “على الرغم من أن الأمم المتحدة قد حثت الفصائل اليمنية على إلقاء أسلحتها والتركيز على النضال ضد COVID-19 ، إلا أن جنوب اليمن لا يزال حلقة وصل رئيسية لعدم الاستقرار”.