يحتدم الكثير من الجدل في اليمن بشأن كورونا مع إعلان أول حالة اصابة في هذا البلد الذي غمرته الأوبئة على مدى 6 سنوات من الحرب التي تقودها السعودية، وفتكت بمئات الالاف على مدى ربع عقد من الزمن.
ثمة تباينات بين قطاع واسع من الناشطين حول السبب، والهدف، وحتى النتيجة؟
خاص- الخبر اليمني:
لا احد على يقين حتى الآن بوجود إصابة مؤكدة . العديد من المواقع الاخبارية تداولت، الساعات الماضية، مقطع فيديو للمصاب وهو مدير ميناء الشحر ينفي فيه لقناة تلفزيونية محلية إصابته بكورونا.. والتقارير المؤكدة في حضرموت تؤكد أن صالح العلي كان يتلقى العلاج قبل أسبوع العلاج في مستشفى محلي جراء اصابته بأعراض تشبه الكورونا وهو ما دفع بسلطات المحافظة الخاضعة للتحالف حينها لإعلان الطوارئ قبل ان تلغيه بعد ساعات على تنفيذه على واقع خروج العلي من مستشفى ابن سيناء.
ربما كان العلي يشتبه بإصابته بكورونا قبل أن تقرر سلطات المحافظ البحسني وضعه في الحجر الصحي، لكن ما الفائدة وقد خالط العشرات ، وفقا للناطق الرسمي باسم لجنة الأوبئة في حضرموت؟ ولما في هذا التوقيت بالذات؟
اعلان اصابة مدير ميناء الشحر ، أهم موانئ ساحل حضرموت، تزامن مع انباء عن انزال قوات امريكية – بريطانية في إطار مساعي الاخيرة للسيطرة على الشريط الساحلي لليمن، وهذا بتأكيد وزارة الخزانة الامريكية التي عرضت مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن شبكات تهريب الحرس الثوري الايراني الذي تقول انها تخوض حربا ضده في اليمن منذ 6 سنوات، ناهيك عن كون الموانئ اليمنية جميعها محاصرة وخاضعة لسيطرتها، وهذه واحدة من الاسباب التي دفعت ناشطين لاتهام الولايات المتحدة وبريطانيا والتحالف بتدبير اعلان الحالة لأسباب تتعلق بإغلاق الميناء والتمويه على تحركاتهما العسكرية الاخيرة هناك..
ثمة ايضا سبب آخر قد يكون وراء اشهار “كورونا” في اليمن، فتزامنه مع اعلان التحالف تهدئة لأسبوعين بحجة “مواجهة كورونا” دفع باخرين للنظر اليه من زاوية مساعي السعودية ومعها اطراف دولية لفرض التهدئة السعودية هذا إن لم يكن التحالف نفسه من نقل الوباء وفقا للاتهامات التي تتحدث عن وصول سفن إماراتية بدون ترخيص إلى الميناء رغم قرار حظر دخول السفن.
بغض النظر عن اسباب كورونا وأهدافه، وجدت اطراف محلية واقليمية ودولية، من اعلان الحالة فرصة لتسويق نفسها أو فرض اجندة معينة.
يبدو ذلك جليا في اتساع الصراع بين فرقاء “الشرعية” محليا . الاصلاح سارع إلى إحكام قبضته على محافظة شبوة بتشكيل قوة جديدة نشرها على طول الساحل الشرقي للمحافظة النفطية بحجة “مواجهة كورونا” والانتقالي استجلب لواءين من قوات الطوارئ وشرع بنشرها في ميناء ومطار عدن الدولي وهدفه الحد من استمرار تدفق المقاتلين الموالين للسعودية، مع أن المواجهات الاخيرة بين الطرفين في شبوة وسقطرى إلى جانب استمرارهما في الصراع على إدارة ملف مواجهة كورونا لأسباب ربحية في عدن وما نتج عن ذلك من منع اتخاذ تدابير وقائية حتى الأن كما يقول نائب مدير مكتب الصحة محمد ربيد ،الذي يؤكد بأنهما لا يأبهان لخطورة انتشار الفيروس او ربما يتجاهلان ذلك في غمر الصراع على السلطة.
على الصعيد الاقليمي، ثمة محاولات مستميتة من التحالف لإغراق هذا البلد الذي تعذر على التحالف السيطرة عليه بالوباء. الأمر لا يتعلق فقط بالرحلات الجوية والبحرية والبرية التي عكف التحالف على تسييرها يوميا إلى اليمن ومن مناطق موبوءة بالمرض، بل بالغارات الجوية التي تركزت مؤخرا على المحاجر الصحية ومحيطها سواء في الحديدة أو البيضاء وحتى صعدة، في حين تقوم السعودية بترحيل اليمنيين واحتجاز أفارقه على الحدود اليمنية لإجبارهم على العودة إلى اليمن.
تريد السعودية والتحالف استغلال هذا الوباء لأهداف عسكرية وهي التي لطالما اتهمت باستخدام اوبئة فتاكة كالكوليرا والانفلونزا والحميات التي لم تعرفها البلد منذ قرون في إطار حربها على هذا البلد الذي يدنو معظم سكانه من المجاعة بفعل الحصار المفروض منذ أكثر من نصف عقد ، ويعاني قطاعه الصحي من انهيار قرابة 60% من منشأته بفعل الاستهداف الممنهج من قبل الطيران.
تحريك ملف كورونا في هذا التوقيت، حيث تحاول السعودية ايضا من الالتفاف على الضغوط الدولية للسلام وتشتيت الأنظار صوب ازمات اخرى بعيدا عن الحرب التي تقودها وتسببت بتدهور كبير في وضع هذا البلد النامي.
لم يعد “كورونا” محل اهتمام دولي لتأثيره على البشر وقد تعرى المجتمع الدولي اخلاقيا في هذه الازمة بل اصبح في اليمن منفذ جديد للمنظمات الدولية لحشد دعم جديد وقد تداعت هذه المنظمات بكامل قواتها للتحذير من خطر الوباء حتى وصل الأمر بمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن لاعتباره الخطر الاكبر على اليمن منذ قرن مع أن الحالة لم يتأكد بعد اصابتها كما أن ثمة عشرات الالاف من سقطوا جراء الكوليرا والانفلونزا العادية على مدى السنوات الماضية من حرب اليمن.
ثمة توظيف غير اخلاقي لكورونا في اليمن سواء من قبل أطراف محلية أو إقليمية ودولية، لكن مهما كان الهدف من ذلك، بكل تأكيد ستكون النتيجة مدمرة ليس لأن القطاع الصحي في هذا البلد منهار تماما وغير قادر على التعامل مع الوباء لو قدر الله انتشاره، بل لأن المجتمع لم يعد مستعدا للمزيد من الأوبئة التي قد تؤدي بحياة مليون شخص كما توقع وزير الصحة في حكومة الانقاذ وما سيترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تغرق البلد بمزيد من المستنقعات التي هو في غنى عنها خصوصا في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ العالم.
