وحسب الوزير الجزائري، فإن هذا المستوى من احتياطيات الصرف، يعادل سنة كاملة من الاستيراد.

وفيما يخص قطاع المحروقات، فإنه من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمي في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7,5 بالمائة.

وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي لـ 2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 20,6 مليارات دولار، مقابل 37,4 مليارات دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي لـ 2020.