أعلنت المحمة العليا الأمريكية أنها ستصدر في 3 من نوفمبر المقبل حكماً قد يسمح بالكشف عن مالية ترامب الذي يرفض خلافا لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي نشر بياناته الضريبية.
وكالات-الخبر اليمني:
وجعل الملياردير المرشح لولاية ثانية من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، غير أن قلة شفافيته تغذي التكهنات حول حجم ثروته وحول تضارب مصالح ممكن.
وإن كان قرار المحكمة يبت في هذه المسألة الآنية، فقد تكون له أيضا عواقب على المدى البعيد على صعيد توازن السلطات في الولايات المتحدة.
ويؤكد محامو الرئيس أنه يحظى بحصانة تامة طوال فترة توليه الرئاسة حتى يتمكن من تركيز اهتمامه على عمله بدون أن تشتته “مضايقات” النيابة العامة أو أعضاء الكونغرس.
وذهب أحدهم حتى إلى حد التأكيد خلال الآلية القضائية أن بإمكان ترامب قتل شخص “في وسط الجادة الخامسة” من غير أن يلاحق إلا بعد خروجه من البيت الأبيض.
وتبت المحكمة العليا عمليا في قضيتين منفصلتين، أحدها تحقيق فتحه قضاء ولاية نيويورك ويطرح تحديدا مسألة الحصانة الجنائية للرئيس.
ففي أبريل 2019 طلب مدعي عام مانهاتن الديموقراطي سايروس فانس من مكتب مازارس للحسابات تسليمه الأرشيف المالي لدونالد ترامب لمدة ثماني سنوات من 2011 إلى 2018، لتوضيح دفعة تلقتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال حملة انتخابات 2016.
ويعتقد أنه تم دفع هذا المبلغ للمرأة الشابة لقاء عدم كشفها عن علاقة أقامتها مع الملياردير، ما يشكل انتهاكا لقانون تمويل الحملات الانتخابية الساري في الولاية.
