أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، بوم أمس الاثنين، أنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا، في خطوة يرى محللون بأنها تهدف فيما يبدوا لإخراج وزراء النهضة من الحكومة، بعد مطالبتها بتشكيل حكومة جديدة.
وكالات-الخبر اليمني:
وكانت حركة النهضة قد طلبت يوم الاثنين الفائت البدء بمشاورات لتشكيل حكومة جديدة معتبرة أن حكومة الفخفاخ فقدت كل مصداقية بسبب شبهات تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الوزراء.
ورفض الفخفاخ اتهامات بالفساد بعد أن كشف النائب في البرلمان ياسين العياري عن وثائق تشير إلى شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة تناهز 15 مليون دولار.
وانتقد الفخفاخ بشدة حركة النهضة قائلا في بيان إن “دعوات النهضة تخل بالتضامن الحكومي وهي واصلت في تأسيس مشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي لمصلحتها الحزبية”.
وقد يقصي قرار الفخفاخ النهضة من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ ست سنوات، بعد أن ظلت اللاعب الرئيسي في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت “الربيع العربي”.
وعلى عكس أغلب الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية تفادت النهضة محاولات عزلها سياسيا من خصومها حين تخلت تحت ضغط احتجاجات عن الحكم في 2013 ثم توصلت لاتفاق لتقاسم الحكم مع العلمانيين بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 2014.
ومن المتوقع أن يزيد قرار الفخفاخ الصراع السياسي في البلاد التي تشهد وضعا متوترا في البرلمان والحكومة.
وبدأت أحزاب يوم الاثنين إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، في خطوة ستمثل إحراجا شديدا للحزب.
