تمكن السفير السعودي لدى اليمن، الحاكم الفعلي لمناطق هادي، الاثنين، من انتزاع ملف الاقتصاد في جنوب وشرق البلاد بعد نحو أكثر من نصف عقد من استحواذ هادي وحاشيته عليه.
خاص- الخبر اليمني:
وكشفت مصادر دبلوماسية عن تشكيل السفير لجنة عليا برئاسته تتولى ملف بيع الوقود واستلام عائدات الجمارك والضرائب في اليمن في خطوة عُدت من قبل مراقبين بأنها سحب بساط هادي من هذا الملف الذي ظل يدر على هادي وبطانته مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية، وكان سببا في عرقلة هادي للحل في اليمن.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس حكومة هادي معين عبدالملك، الذي كان له دور بكسر احتكار هادي لهذا الملف، ويصر السفير على بقائه في منصبة إلى جانب وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والمالية.
وكان السفير محمد آل جابر عقد مؤخرا اجتماع ترأس خلاله اللجنة بحضور معين والعوج وبن بريك والعناني حيث تم مناقشة خلاله إعداد رؤية لإدارة الملف بعيد عن تدخلات نجل هادي ونائب مدير مكتبه للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي.
وتشكل قطاعات كالكهرباء والنفط إلى جانب المنافذ البرية والبحرية والمعونات وأموال المانحين عصب الملف الاقتصادي لهادي وقد ظلت خلال الأعوام الماضية تذهب لجيوب فاسدي “الشرعية” لكنها اليوم تحولت لصالح السفير المتهم باختلاس ملايين الدولارات من الأموال المخصصة لليمن من المانحين على مدى السنوات الماضية من عمر إشرافه على ملف اليمن.,
ومن شأن الخطوة السعودية سحب بساط هادي الذي تتحدث مصادر عن توجه الرياض لطي صفحته خلال الفترة المقبلة.
