دخلت معركة شركة سبافون للهاتف النقال، السبت، منعطف خطير في ظل مساعي القيادي في حزب الإصلاح ، حميد الأحمر ، فرضها كأمر واقع على الانتقالي، المدعوم إماراتيا، في عدن وابتزاز حكومة هادي بها.
خاص- الخبر اليمني:
وشن مجهولون هجمات على كبائن الشركة في فرعها الجديد بعدن.
وقال الصحفي والقيادي في المجلس الانتقالي، عدنان الاعجم، إن الكبائن الجديدة للاتصالات تعرضت للإحراق.
ورد قياديون وناشطون في المجلس الانتقالي بتعليقات على منشور رئيس تحرير صحيفة الامناء، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل بالتهديد بمزيد من الهجمات لكل من نذر نفسه “عدو للجنوب” حد وصفهم.
وتعد الهجمات التي تأتي في ظل مساعي الاحمر نقل مقر الشركة من صنعاء إلى عدن وسط مخاوف من استخدامها كورقة حرب في خاصرة الانتقالي تطورا لافتا في المعركة التي يخوضها الاحمر منذ اسابيع بدء بفصل فروع الشركة في المناطق الخاضعة لسيطرة هادي جنوب وشرق اليمن ومحاولة ربطها بمقر جديد في عدن رغم معارضة الانتقالي وحكومة هادي اللذان عقدا لقاء مشترك ، الاسبوع الماضي، لأول مرة في عدن لمواجهة خطط الاحمر احتكار الاتصالات وتقنيتها الجديدة الفور جي.
في هذا الصعيد، صعد ناشطون وقيادات اعلامية في حزب الاصلاح، السبت، من حملتها الاعلامية ضد وزير الاتصالات في حكومة هادي ، لطفي باشريف.
واتهم رئيس تحرير صحيفة اخبار اليوم التابعة لعلي محسن، سيف الحاضري، باشريف وحكومة معين بالخيانة، مشيرا إلى أنه يسعى لعرقلة جهود حزبه لاستهداف الانقلابين في اشارة واضحة للانتقالي.
وتعد اتهامات الحاضري ضمن حملة بدأها انصار الاصلاح بالتزامن مع بدء حميد الاحمر فصل فروع سبأفون ..
في السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية عن ضغوط يمارسها حميد الاحمر للاطاحة بوزير اتصالات هادي الحالي لطفي باشريف من عضوية الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر إن الاحمر استعان بنجل هادي الذي منحه حصة 7% من اسهم سبأفون وحزب الاصلاح للضغط باتجاه تغيير باشريف الذي يتعرض لحملة شرسة.
وكان باشريف عقد الاسبوع الماضي لقاء مع محافظ الانتقالي في عدن احمد لملس كرساه لمناقشة تطوير الاتصالات في عدن.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن قضية نقل سبأفون ومساعي حميد الاحمر لاحتكار الاتصالات في مناطق “الشرعية” شكلت اهم النقاشات التي دارت بين المسؤولين الرافضين لنقل سبأفون.
ويخوض باشريف صراعا مع الاحمر بشأن تقنية الجيل الرابع من الاتصالات الفور جي والذي يسعى الاحمر حكرها على شركة سبأفون في حين يدفع الوزير باشريف لقصرها على شركتي واي و عدن نت المتعثرتان منذ اشهر في حين يطالب الانتقالي الاحمر بدفع مبالغ مالية تصل إلى 300 مليون دولار كمستحقات ضرائب وجمارك وحرك ملفها عبر لجنة مكافحة الفساد في عدن.
