قالت مجموعة الأزمات الدولية إن نهج السياسة الدولية تجاه حل الأزمة اليمنية “مقيد” بإطار عمل من طرفين قد لا يكون له معنى بعد الآن ولم يفعل شيئًا يذكر للتخفيف من عاملين أساسيين على الأرض لا يزالان يمنعان حل النزاع: تمكين الحوثيين وتشرذم الحكومة.
متابعة خاصة-الخبر اليمني:
وأوصت المجموعة بتغيير النهج العام لتشخيص الأزمة اليمنية، وذلك بعدم حصرها على طرفي الحوثي والشرعية، وإنما توسيعها لتشمل المزيد من الأطراف اليمنية.
ولفت تقرير للمجموعة إلى أن الحقائق على الأرض تغيرت بشكل أكبر منذ عام 2018م، حيث انهارت وحدة الجماعات المناهضة للحوثيين، وانهارات معنوياتهم كما تزايد سخط صانعي السياسات الدوليين من حكومة هادي.
وقال التقرير:يشعر الدبلوماسيون العاملون في ملف اليمن بالانزعاج من تعنت الأطراف ، والإحباط من تراجع مصداقية حكومة هادي ، وعرقلة بسبب عدم وجود أدوات تحت تصرفهم للإسراع بهم طوال الوقت ، وخاصة الحوثيين ، نحو تسوية سياسية.
وأضاف:يتزايد الإجماع في بعض الدوائر الدبلوماسية على أن الإطار المقبول لم يعد يعكس الحقائق على الأرض وقد لا يكون قادرًا على إنهاء الحرب وبناء السلام. كان تحالف الحوثي-صالح وحكومة هادي متطابقين نسبيًا في عام 2016 ، لكن بعد أن قتل الحوثيون صالح ، أصبحوا أقوى ، بينما لم يعد هادي قادرًا على الادعاء بتمثيل غالبية الكتلة المناهضة للحوثيين.
وأردف التقرير:حتى لو توصل الحوثيون وهادي إلى اتفاق ، فليس من الواضح ما إذا كانت المجموعة الكاملة من الجماعات المسلحة والسياسية التي تسيطر على مناطق في اليمن خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون ستدعم تنفيذه. علاوة على ذلك ، سيكون الحوثيون المستفيد الرئيسي من المحادثات مع شريك مفاوض غير متكافئ لا يتمتع بشرعية تذكر بين المجموعات الرئيسية على الأرض.
