دعا بنك التضامن، إلى تحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات والضغوط السياسية، موضحاً أن المزيد من الضغوطات قد يساهم في توقف النشاط الاقتصادي في البلاد.
خاص- الخبر اليمني:
ووفقاً للبيان الصادر عنه، الثلاثاء، فإن البنك يطلب من جميع الأطراف تحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد والعباد والعمل على تحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات والضغوط السياسية المتبادلة”. وقال “لا يخفى على الجميع ما قد ينتج عن تلك الضغوط من آثار سلبية قد تصل إلى إيقاف نشاط البنوك اليمنية خارجياً، وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماماً”.
وربط مصدر مصرفي، بيان بنك التضامن، بالمواقف المنددة بالضغوطات والمضايقات التي تعرضت لها بنوك ومصارف محلية من قبل بنك مركزي عدن خلال الفترة الماضية، وزادت وتيرتها في الأسابيع الماضية.
وقال المصدر، إنه من الممكن قراءة بيان بنك التضامن، في ذات السياق الذي حملته بيانات مصرفية الأسبوع الماضي، أبرزها بيان جمعية البنوك اليمنية”.
ولفت بيان التضامن، إلى أن الضغوطات السياسية التي تمارس ضد البنوك المحلية تجعل من شرط عدم التعامل معها من جهة البنوك الخارجية سارياً ومفعّلاً.
وتنص التعاملات مع البنوك الخارجية أن لا يخضع البنك لإملاءات أو ضغوطات أيٍّ من الأطراف السياسية الفاعلة، بحسب قانونيين.
ونددت جمعية البنوك اليمنية، الثلاثاء الماضي، بمواصلة سلوك “إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية” واستنكرت “إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين إلى النيابة العامة في عدن من قبل البنك المركزي – عدن”.
ودعت الجمعية إلى الإضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن، احتجاجاً على ما وصفتها بالقرارات والممارسات التعسفية للبنك المركزي فرع عدن ضد فروع البنوك والمصارف في المدينة.
وهددت باعتماد “خطوات تصعيدية أخرى تفضي إلى الإضراب الشامل لجميع البنوك في جميع المحافظات”، في حال “عدم الاستجابة وتوقيف الإجراءات التعسفية ضد البنوك”.
وقالت إن الإجراءات التعسفية “لن يترتب عليها سوى الإضرار بالقطاع المصرفي والمالي والتجاري والمزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية”.
