كثف مجلس إدارة البنك المركزي التابع لهادي في عدن، الخميس، تحركاته للاستيلاء على ما تبقى من الوديعة السعودية قبيل إاراءات سعودية مرتقبة لتغيير أعضاء هيئته.
خاص – الخبر اليمني:
وفتح البنك باب التسجيل لطلبات عملاء البنوك للدفعات الجديدة من الوديعة السعودية التي توقع حبها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع إقراره الية جديدة خاصة بالمصارفة لاستيراد المشتقات النفطية، على الرغم من أنه لم يمضي على سحب الدفعة الأخيرة من الوديعة سوى بضعة أيام.
وكشفت مصادر مصرفية في البنك بأن مسؤولين في البنك وآخرين في مكتب هادي بينهم نجله جلال يحاولون تحقيق أرباح من ما تبقى من الوديعة السعودية السابقة والمقدرة بملياري دولار عبر المضاربة بأكبر قدر ممكن من الدفعات الجديدة.
وتحقق عملية المضاربة بالعملة مبالغ خيالية ، سبق لتقارير اقتصادية وأن كشفت تحقيقها عائدات بعشرات المليارات خلال عام واحد لمحافظ المركزي محمد زمام.
وخلال اليومين الماضين احتدمت معركة جديدة بين قيادة البنك الحالية ومحافظه السابق حافظ معياد، عقب تسريب مكتب هادي وثائق تدين معياد بعمليات مضاربة بالعملة ونهب لمليارات الريالات، أعقبها نشر معياد رسالة تطالب لجنة الخبراء الدوليين في الأمم المتحدة بارسال فريق متخصص للتحقيق في عمليات فساد يعيشها البنك.
ويقوم مسؤولو البنك المركزي في عدن باستحداث حسابات وهمية على أنها لشركات خاصة بتوريد المواد الغذائية والوقود بهدف بيع العملة الأجنبية لها بسعر منخفض عن سعر السوق ليتم فيما بعد ضخ تلك الأموال إلى شركات الصرافة وبيعها بأسعار خيالية.
وحدد البنك المركزي في قراره الأخيرة للمصارفة سعر الدولار للشركات وعملاء البنوك بـ 630 ريال للدولار في الوقت الذي اقترب فيه سعر الدولار خلال تعاملات الساعات الماضية في السوق المحلية من حاجز الـ800 ريال وهي ما يعني تحقيق أرباح خيالية للمسؤولين في البنك ومكتب هادي.
ولم يقتصر تأثير العمليات هذه على الفساد المستشري في حكومة هادي بل انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي مع تسببه بمزيد من التدهور للعملة المحلية وأسعار المواد الغذائية التي بلغت أرقام قياسية وتحديدا في مناطق سيطرة هادي.
