دخلت حكومة معين ، الخميس، منعطف جديد ينذر بترحيلها من مدينة عدن مع فشلها في تحقيق تقدم في سياق أهدافها الاقتصادية وسط تعنت سعودي وضغوط للمجلس الانتقالي مع استمرار ايادي هادي مغلولة في المؤسسات المالية للحكومة.
خاص – الخبر اليمني:
وأبلغت “خلية الازمات” في المجلس معين عبدالملك برفض كبار التجار في عدن التراجع عن رفع أسعار المواد الغذائية، مطالبة معين بإيجاد حل كون خفض الأسعار مطلبا أساسيا للمجلس لإقناع أنصاره بأحدث الحكومة الجديدة فارق في الوضع الذي أدخل الكثير من اليمنيين في حافة المجاعة.
كانت الخلية طالبت في وقت سابق عبر بيان لها معين بوقف تدهور العملة وارتفاع الأسعار، متهمة حكومته بمحاولة افشال الجهود التي بذلها المحافظ في وقت سابق وأدت إلى نوع من الاستقرار مع تراجع أسعار الصرف من أكثر من 900 ريال للدولار إلى نحو 690 ريال قبل أن يعاود الانهيار مجددا خلال اليومين الماضيين.
في السياق، كشفت مصادر مصرفية، عن توجيه معين عبدالملك طلبا عاجلا للسعودية يتضمن إعلان لتجديد الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار، لكن معين الذي كان يتوقع أن ينفذ طلبه بسرعة مع مغامرته الأخيرة بوزرائه للعودة إلى عدن اصطدم بشروط سعودية أبرزها إعلان بيانات حقيقة للسحب من الوديعة السابقة والأهم في ذلك تغيير كافة طاقة البنك المركزي في عدن وتحديد أعضاء ورئاسة مجلس الإدارة، وقد دفعت هذه الشروط بمسؤولين في مكتب هادي لتسريع عملية استنزاف الوديعة السابقة لتحقيق مكاسب خاصة .
وكان يتوقع أن تشهد عدن مع دخول الأسبوع الثاني من عودة الحكومة الجديدة تقدما ملموس على الصعيد الاقتصادي على الأقل بوقف تدهور العملة الذي عاد ليخيم على المشهد من جديد ، لكن ما يجرى يعزز فشل الحكومة الجديدة في إدارة الوضع ويضع مستقبلها مجهولا.
