بدأ المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا جنوب اليمن، السبت، حملته لاجتثاث مناهضيه في الحراك الجنوبي الذي يستعد لفعاليات تصعيديه ضد حكومة المناصفة مع هادي بهدف سحب بساط القضية الجنوبية من تحت إقدام المجلس.
خاص – الخبر اليمني:
وكشف القيادي في الحراك الجنوبي أحمد ماهر اقالته من منصبه كمستشار لوزير النقل المحسوب على الانتقالي، عقب رفضه عرض بالانضمام إلى المجلس الذي يقوم بعملية اجتثاث لموظفي هادي على مستوى وزاراته قبل التوجه للاستحواذ على بقية الوزرات .
وكان الانتقالي أبلغ حكومة هادي في وقت سابق رفضه عودة طواقمها القديمة من مستشاري وزراء ونواب ووكلاء وزارات مشترطا حصوله على المناصفة في كل وزارة ، بل وهدد وزير الإعلام في حكومة هادي معمر الارياني بالطرد من عدن عقب توجيهه رسالة لطاقم وزارته يطالبهم بالعودة إلى عدن.
ولم تقتصر حملة الانتقالي الذي يسعى لتوطين أنصاره في المناصب العليا والوسطى للحكومة الجديدة تحت مسمى “المناصفة” التي أقرها اتفاق الرياض بين الشمال والجنوب، رغم منعه الشماليين أصلا من العودة إلى عدن، على الاقالات والتعينات بل وصل حد استهداف حياة الناشطين المناهضين له وهو ما ينذر بمستنقع تصفيات في المدينة التي كان يتوقع أن تصبح عاصمة مؤقتة لـ”جميع اليمنيين” وفق ما تضمنه اتفاق الرياض بين هادي والانتقالي والذي تم بموجبه تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتتأهب لفعاليات تصعيدية من قبل قوى جنوبية منادية بـ”الانفصال”.
في هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية عن تورط قيادات في المجلس بالوقوف وراء تصفية ناشط في الحراك الجنوبي نهاية الأسبوع الماضي بمعية افراد اسرته.
المصادر قالت إن التحقيقات الجارية في ملابسات إحراق شقة أبرز المدافعين عن حقوق العدنيين ورئيس مركز نصيب للحقوق والحريات، أحمد نصيب، والذي عثر على جثته بمعية أسرته وطفلتها داخل شقتهما المحترقة كشفت بأن نصيب وزوجته وحتى طفلته قتلوا جميعا بالرصاص قبل اشعال النيران بالشقة الواقعة في مديرية كريتر.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد ساعات على نجاح فرق الإطفاء بالسيطرة على حريق الشقة ومغادرتها المدينة عاود مسلحين إحراق الشقة عبر صب كمية كبيرة من البنزين بداخلها بهدف إخفاء أية أدلة قد تقود إلى القبض عليها.
كما كشفت عن ضغوط يمارسها محافظ الانتقالي أحمد لملس على أسرة نصيب للشروع بمراسيم الدفن مقابل مبلغ مالي دون استكمال التحقيقات التي قادت حتى الآن إلى تورط أحد جيران نصيب والمحسوب على لملس في جريمة القتل ، لا سيما بعد قيامه بنقل اسرته من المبنى السكني إلى فندق على حساب لملس قبل يوم على تدبير العملية .
حالة الفوضى والعنف في المدينة، التي تتهم فصائل الانتقالي أصلا بتدبيرها، قد تصور ما يدور كانعكاس طبيعي للانفلات الأمني وتبعات عودة حكومة هادي وإدارة الامن الجديدة، لكنها في مجملها مركزة وتستهدف الأصوات المناهضة للانتقالي جنوبا باعتباره حيد الشماليين فعلا خارج عدن وهو ما يثير هواجس الكثير من الجنوبيين في مدينة ارتباط تاريخها بذكرى يناير الأليمة من العام 1983 عندما ابتعلت شوارعها واحيائها قرابة 20 الف مواطن جنوبي خلال أسبوعين فقط بفعل القتل بالهوية التي نشبت بين الرفاق المختلفين على السلطة وتبعاتها المناطقية والتي لا تزال موحشة حتى اليوم لاسيما في ظل تصاعد الحوادث مع اقتراب ذكرها في الثالث عشر من يناير.
