انتقد ناشطون وقانونيون السبت، تجاوزات هادي للتشريعات اليمنية في تعييناته الأخيرة التي حاول من خلالها تفعيل الوصاية الدولية على اليمن واضفاء شرعية عليها.
خاص – الخبر اليمني:
وقال قانونيون إن هادي بتعيينه أحمد عبيد بن دغر رئيس لمجلس الشورى يتناقض مع الدستور اليمني الذي ينص على ضرورة انتخاب رئيس المجلس ونوابه من قبل أعضائه المسميين وفقا للائحة، ناهيك عن اشتراط الدستور ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة عضو سابق في المجلس ولم يسبق وأن اتهم بقضية جنائية وهو ما يتعارض مع بن دغر الذي أقاله هادي من رئاسة الوزراء قبل عدة سنوات وأحاله للتحقيق بتهم فساد ونهب المال العام.
كما يعد تعيين نائب عام من خارج السلطة القضائية يتعارض أيضا مع القانون الذي ينص على ضرورة أن يكون النائب العام حاصلا على إجازة على الأقل من معهد القضاء وعمل في السلك القضائي لفترة وهو ما يتعارض مع مؤهلات النائب الجديد الذي لم يسبق له العمل حتى في النيابة ناهيك عن اتهامه من قبل فصائل هادي في البيضاء بنهب مخصصات المقاتلين المالية.
ومع أن هذه ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها هادي القانون والدستور وقد سبق له أصلا بخرقهما بعودة للرئاسة بعد تقديم استقالته أصلا ناهيك عن عقد للبرلمان في الخارج وتأدية اليمين الدستورية للحكومة في الرياض، إلا أن تعمده خرق القانون والدستور يشير إلى أن هادي الذي ألقى كافة الدساتير والقوانين منذ تعيينه حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب واجرائه مراسيم تأدية اليمين الدستورية في الرياض يحاول إضفاء شرعية “الوصاية” الدولية، بحكم وضع اليمن تحت البند السابع، التي تتخذ منها السعودية وتحالف الحرب على اليمن مبررا للتدخل وهو ما يمهد لادارة سعودية مرتقبة على عدن وفق ما نص عليه اتفاق الرياض.
